وبلاگ شخصی -احمد سوری

دنیای‌اقتصاد : در روزهای گذشته خبری مبنی بر افزایش هزینه تراکنش‌‌های بانکی منتشر شد. براساس این خبر به علت افزایش هزینه ارسال پیامک توسط اپراتورهای تلفن همراه، کارمزدها براساس تعداد پیامک‌‌های واریز و برداشت وجه، پس از گذشت ۶ ماه محاسبه و به ازای هر پیامک ۹۰ تومان از حساب مشتری کسر خواهد شد. این در حالی است که روز دوشنبه مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی در این‌باره گفت: «بانک مرکزی بخشنامه‌‌ای به بانک‌‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان نداشته است.»

در واقع آخرین بخشنامه مربوط به هزینه پیامک‌‌های تراکنشی بانک مرکزی، مربوط به سال۱۳۹۹ است که بر اساس آن هر بانکی به صورتی سالانه مبلغی را به‌عنوان هزینه این پیامک‌‌ها از مشتریان خود دریافت می‌‌کرد. با این حال در روز گذشته بانک پاسارگاد اعلام کرد با وجود افزایش هزینه اپراتورهای تلفن‌‌همراه برای ارائه این خدمات و همچنین برای عادلانه کردن هزینه‌های مربوط به پیامک، بهتر است که هزینه آنها براساس تراکنش‌‌های هر فرد محاسبه شود و بانک مذکور در حال حاضر زیرساخت‌‌های لازم برای انجام چنین محاسبه‌‌ای را دارد. بر این اساس فردی که تراکنش کمتری دارد هزینه‌‌ای پایین‌‌تر از آبونمان سالانه می‌‌پردازد و افرادی که تراکنش‌‌های بالاتری دارند، هزینه بیشتری برای این خدمات خواهند پرداخت.

محاسبه هزینه پیامک‌‌های بانکی

تمام بانک‌‌ها هزینه‌‌ای را تحت عنوان هزینه سالانه پیامک‌‌های تراکنشی از حساب مشتریان خود کسر می‌‌کنند. آبونمان یا به عبارت دیگری حق اشتراک، مبلغی است که در بازه زمانی مشخص برای خدماتی که معمولا به‌صورت مستمر ارائه می‌‌شوند و نیاز به پشتیبانی دارند، از مشتریان اخذ می‌‌شود. هزینه ارسال پیامک‌‌های تراکنشی نیز از این دسته است. در واقع هزینه ارسال پیامک از سوی اپراتورهای تلفن همراه مشخص و بانک‌‌ها بر اساس آن هزینه‌‌ای را تحت عنوان هزینه ارسال پیامک تراکنش از مشتری دریافت و به اپراتورها می‌‌پردازند. البته محاسبه هزینه این خدمات صرفا بر عهده مشتری نیست، در واقع بانک‌‌ها بر اساس فرمول خاصی، نسبتی از هزینه مذکور را خودشان پرداخت و نسبت دیگری از آن را از مشتری دریافت می‌‌کنند.

البته عملکرد بانک‌‌ها و تعیین هزینه اشتراک توسط آنها مانند ماهیت و نوع خدماتشان با یکدیگر متفاوت است. برای مثال برخی از بانک‌‌ها برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و تعیین حق اشتراک پایین‌‌تر برای ارائه این خدمات، از ارسال پیامک برای تراکنش‌‌های خود صرف نظر کرده یا برای ارسال پیامک برای تراکنش‌‌های پایین ۳۰هزارتومان، هزینه‌‌ای مضاف بر حق اشتراک را طلب می‌‌کردند. بنابراین طبیعی است که هزینه اشتراک تعیین‌شده توسط بانک‌‌ها به هزینه‌‌ای که اپراتورها برای ارسال پیامک بانکی تعیین می‌‌کنند، مرتبط باشد. با این حال چگونگی محاسبه هزینه تراکنش‌‌های بانکی یکی از اختلاف نظرهای همیشگی بانکداران بوده است.

افزایش هزینه پیامک‌‌های بانکی؟

در روزهای اخیر خبری مبنی بر افزایش هزینه‌های پیامک‌‌های بانکی منتشر شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که پیامکی برای برخی از مشتریان بانک‌‌ها ارسال شد که محتوای این پیامک بیانگر آن بود که از ابتدای سال۱۴۰۱ باتوجه به بخشنامه بانک مرکزی و با عنایت به تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک بر اساس تعداد واریزی‌‌ها و برداشت‌‌ها، کلیه حساب‌‌های افراد نزد بانک محاسبه و هر شش ماه یک بار به ازای هر پیامک ۹۰ تومان از مشتری اخذ خواهد شد. انتشار این پیامک با واکنش‌‌هایی همراه بود.

برخی از افراد وابسته به بانک مرکزی اعلام کردند که چنین مساله‌ای نیست و پس آن مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی در این‌باره گفت: « بانک مرکزی بخشنامه‌‌ای به بانک‌‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان نداشته است.» او همچنین افزود: «پیرو انتشار برخی گزارش‌ها درخصوص بخشنامه ‎بانک مرکزی به بانک‌‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک‌‌ به مشتریان، به اطلاع می‌‌رساند بانک مرکزی هیچ‌گونه بخشنامه‌‌ای در این خصوص نداشته است.» نکته قابل توجه آن است که آخرین بخشنامه درباره این هزینه پیامک‌‌های تراکنشی، در آذر۱۳۹۹ ابلاغ شده است و بر اساس گفته‌های افراد وابسته به بانک مرکزی در حال حاضر نیز اعتبار دارد.

کانون بانک‌‌های خصوصی هم بخشنامه‌‌ای درباره افزایش هزینه سرویس پیامک بانکی نداشته است. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که بخشنامه بانک مرکزی در سال۹۹ بر اساس هزینه‌های همان سال تعیین شده است. این در حالی است که تورم طی این دو سال به صورت چشمگیری موجب افزایش هزینه کالا و خدمات شده است و به همین دلیل بسیاری از بانک‌‌ها معتقدند که این بخشنامه نیازمند اصلاح است. برای مثال بانک‌‌ها در صورت برخوردار بودن زیرساخت‌‌های لازم باید بتوانند با محاسبه میزان تراکنش افراد، کارمزد پیامک‌‌ها را محاسبه کنند. سال گذشته نیز محمدرضا جمشیدی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌‌های دولتی و نیمه‌دولتی درباره افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌‌ها گفت: «اکنون هیچ صحبتی مبنی بر افزایش هزینه سرویس پیامک در بانک‌‌های دولتی مطرح نشده است و در این بانک‌‌ها همچنان حداکثر ۱۵هزار تومان برای این سرویس از مشتریان دریافت می‌‌شود که البته اکثر بانک‌‌های دولتی ‌‌کمتر از ۱۵هزار تومان از حساب مشتریان در این زمینه کسر می‌‌کنند.»

تغییر روش بانک پاسارگاد

روز گذشته بانک پاسارگاد در واکنش به خبر افزایش هزینه پیامک‌‌‌‌های تراکنشی، اطلاعیه‌‌ای در ارتباط با نحوه اعمال هزینه پیامک‌‌های سازمانی منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه با توجه به افزایش بیش از صد درصدی هزینه پیامک‌‌های سازمانی توسط اپراتورهای تلفن‌‌ همراه در سال جاری و با توجه به کارمزدی که توسط بانک مرکزی در سال۱۳۹۹ تعیین شده، عادلانه شدن هزینه تراکنش‌‌های بانکی در دستور کار این بانک قرار گرفته است. بررسی‌‌های این بانک نشان می‌‌دهد که بالغ بر ۷۰درصد از مشتریان بانک پاسارگاد تراکنش‌‌های محدودی در حساب‌‌های خود دارند، بنابراین روش محاسبه کارمزد ضرورتا باید از آبونمان سالانه به هزینه هر تراکنش اصلاح می‌‌شد.

بر این اساس برای روش عادلانه، عملکرد هر مشتری جداگانه مبنای محاسبه و اعمال کارمزد قرار گیرد. انجام چنین کاری نیز به زیرساخت‌‌هایی نیاز دارد که بانک پاسارگاد موفق به انجام دادن آن شده است. برای مثال یک مشتری که در هر دو هفته ۲ تراکنش بانکی انجام می‌‌دهد، در سال حدود ۱۰۰تراکنش داشته و با روش قبلی یعنی آبونمان ثابت باید ۵۰هزار در سال پرداخت می‌‌کرد. این در صورتی است که باروش جدید این میزان تراکنش در سال فقط ۹هزارتومان کارمزد برای مشتری هزینه دارد. با همین روش محاسبه هزینه تراکنش‌‌های اغلب مشتریان که حدود ۵۰۰تراکنش در سال دارند، رقم کمتری نسبت به روش آبونمان سالانه خواهد پرداخت.

بر این اساس پیش‌‌بینی می‌‌شود محاسبات هزینه بیش از ۷۰درصد مشتریان کاهش یابد و در واقع حرکت جدی درخصوص عادلانه کردن کارمزد پیامک توسط بانک پاسارگاد در چارچوب بخشنامه بانک مرکزی انجام پذیرفته است. تاکید می‌‌شود بانک مرکزی بخشنامه جدیدی برای افزایش کارمزد بانکی صادر نکرده، بلکه آنچه در بانک پاسارگاد مورد اصلاح و اعمال واقع شده همان بخشنامه آبان سال۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.