وبلاگ شخصی -احمد سوری

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» از آنجایی که شرکت های متعلق به بخش عمومی کشور از جمله شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و... همچنین شرکت های تحت کنترل دولت، نقش پررنگ و تأثیرگذاری در اقتصاد کشورمان دارند و نحوه اداره این شرکت ها، میزان بازدهی و بهره وری آنها و میزان دسترسی مجموعه نظام، به ویژه دولت، به آمار و اطلاعات این بخش و نیز آگاهی از نتایح ارزیابی عملکرد آنها در برنامه ریزی های کلان اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، از این رو اثربخشی و شفافیت نظام اقتصادی کشور مستلزم نظم دهی، نظارت و کنترل شرکت های فعال در بخش عمومی کشور می باشد.

دستیابی به این مهم، مستلزم پیروی نظام شرکت داری بخش عمومی از چارچوبی متحد و مشخص در کل مجموعه حاکمیت است تا امکان نظارت بر نحوه عمل و نتایج حاصله بطور کامل میسر شده و امکان ارزیابی به صورت یکپارچه و واحد فراهم گردد.

مجموعه حاکمیت همواره با ابهام در تعداد، فهرست و موضوع فعالیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی فعال در بخش عمومی و میزان اثرگذاری آنها بر اقتصاد کلان کشور مواجه بوده، بخصوص اینکه در سنوات اخیر و با اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و واگذاری سهام دولتی شرکت های م شمول واگذاری به اشخاص حقوقی فعال در بخش عمومی، شرکت های بخش عمومی نقش پررنگ تری نسبت به گذشته در اقتصاد کشور ایفا می کنند.

شرکت های دولتی نیز به عنوان بخش مهمی از شرکت های بخش عمومی، در اقتصاد ایران تأثیر چشمگیری دارند. درحال حاضر ۴۵۰ شرکت دولتی، ۸ بانک دولتی و ۲ بیمه دولتی در حال فعالیت هستند که از این تعداد ۶۹ شرکت در قالب شرکت اصلی و مادرتخصصی و ۳۷۴ شرکت به عنوان شرکت فرعی مشغول فعالیت می باشند. متوسط سهم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از بودجه کل کشور طی سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ معادل ۶۶ درصد می باشد و البته عملکرد بسیار پایینی دارند. لذا اصلاح نظام اداره شرکت های دولتی نیز به عنوان یکی از هدف های دولت سیزدهم از اولویت خاصی برخوردار بوده و تأثیر بسزایی در حکمرانی مطلوب اقتصادی کشور دارد.

عمده ترین چالش های موجود در حوزه شرکت های بخش عمومی، شامل شرکت های دولتی را به شرح زیر می توان برشمرد:

- عدم وجود فهرست کامل و جامعی از شرکت های بخش عمومی (اعم از دولتی، تحت کنترل دولت و سایر بخش های عمومی)

- عدم وجود آمار و اطلاعات نیروی انسانی، بودجه ای، مالی، مدیریتی و عملکردی شرکت های بخش عمومی به صورت متمرکز

- نبود تعریف مشخص از حوزه بخش عمومی و شرکت های فعال در این حوزه

- نامشخص بودن احکام قانونی ناظر بر فعالیت شرکت های حوزه بخش عمومی

- نبود نظام ارزیابی و کنترل نتایج عملکرد بخش عمومی در راستای افزایش بهره وری

- نامشخص بودن آثار فعالیت شرکت های بخش عمومی در اقتصاد کلان کشور

- تضاد منافع بین نقش حاکمیتی (مجمعی) و مدیریتی (تخصصی) اعضای مجمع عمومی شرکت های دولتی

- ناکارآمدی نظام بودجه ریزی شرکت های دولتی

- بهره وری پایین و عدم کارایی شرکت های دولتی

- پراکندگی و تشتت در قوانین ناظر بر شرکت های دولتی

در این راستا و به منظور رفع چالش های فوق و استقرار نظام بنگاه داری نوین در بخش عمومی و دولتی و در اجرای بند (ب) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی «لایحه نظام شرکت داری در بخش عمومی» را با هم فکری جمعی از صاحب نظران این حوزه تهیه و تدوین نموده و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

انتظار می رود با تصویب لایحه یاد شده که برگرفته از الزامات و محدودیت های این حوزه و بنا به ضروریات ذکر شده تنظیم شده است، دستاوردهای زیر حاصل شود:

- نظام مند نمودن نحوه انتخاب و انتصاب مدیران شرکت ها و نحوه پرداخت حقوق و مزایا به آنها

- استقرار نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی

- نظام مند کردن سرمایه گذاری و بنگاه داری در شرکت های دولتی اصلی و مادرتخصصی

- نظارت و ارزیابی عملکرد شرکت های مزبور براساس شاخص های بهره وری مدون

- بازتعریف بودجه شرکت های دولتی و ارقام مرتبط مندرج در بودجه کل کشو

- اصلاح عملکرد و بهبود کارایی و بهره وری این شرکت ها

- تعیین تکلیف شرکت های دولتی زیان ده

- الزام به انجام حسابرسی عملیاتی مستمر در شرکت های دولتی

- الزام به تجدید ارزیابی منظم و مستمر دارایی ها در شرکت های بخش عمومی

- گزارشگری شفاف و منظم شرکت های بخش عمومی و پاسخگویی به دولت و عموم مردم

گفتنی است، پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.

متن لایحه از لینک زیر قابل دسترسی می باشد :

http://media.dotic.ir/uploads/org/2021/09/25/163254628815700200.pdf