وبلاگ شخصی -احمد سوری

سهام عدالت یکی از مهم‌ترین‌ برنامه‌های دولت نهم و دهم برای کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از قشر کم‌بضاعت جامعه بود که متاسفانه مانند برخی دیگر از طرح‌های مهم دولت، به علت برخی اشتباهات مسوولان سابق و کم‌کاری‌های دولت فعلی، هنوز به نتیجه دلخواه خود نرسیده و تا کنون پس از گذشت حدود 10 سال، سودی از این محل نصیب سهامداران عدالت نشده است.

سهام عدالت در واقع تکلیفی بود که از برنامه سوم توسعه به‌عنوان یک حکم قانونی برعهده دولت گذاشته شد، اما در دولت هشتم این موضوع اجرایی نشد و بنابراین به‌عنوان یک بند تنفیذی به قانون برنامه چهارم منتقل شد و دولت احمدی‌نژاد این ماده را از سال ٨٥ عملیاتی کرد که در سال‌های گذشته به جز دو سال ٨٥ و ٨٦ که سود اندکی به صاحبان سهام پرداخت شد، هیچ سود دیگری تعلق نگرفت. این در حالی است که روز‌ گذشته لایحه‌ای در دولت تصویب شد که مدت‌ها است مشمولان سهام عدالت در انتظار آن هستند؛ لایحه سهام عدالت که در آن میزان تخصیص سهام، روش و شیوه آزاد‌سازی‌ سهام عدالت مشخص شده و باید برای تصویب نهایی به مجلس برود. نکته بسیار مهم در این لایحه روش و نحوه آزاد‌سازی‌ سهام عدالت است، چرا‌که قبلا روش آزاد‌سازی‌ سهام عدالت براساس شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با شکست مواجه شد اما هنوز از جزئیات این لایحه اطلاعی در دست نیست.

براساس اطلاعات موجود هیات دولت همان چیزی را تصویب کرده که سازمان خصوصی‌سازی‌ در 5 بند اصلی تدوین کرده است؛ سازمان خصوصی‌سازی‌ قبلا اعلام کرده بود که اصلاح سهام عدالت در قالب طرحی براساس صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت.بر اساس جزئیات منتشر شده در مصوبه ابلاغی روز گذشته اصلاحاتی در سبد سهام عدالت صورت گرفته و به این ترتیب حدود 50 درصد از سهام برخی شرکت‌های سودده از پرتفوی سهام عدالت حذف و در مقابل بخشی از سهام دولت از شرکت سیمان بوشهر (دشتستان) به سهام عدالت اضافه شده است؛ بر این اساس ١٠ درصد از سهام بانک ملت، ٥ درصد از سهام شرکت ملی مس ایران، ١٦ درصد از سهام پالایش نفت اصفهان و 21 درصد از سهام 21 شرکت‌ موجود در پرتفوی سهام عدالت که تصویب‌نامه آنها اجرا نشده از سبد سهام عدالت حذف شده است.

«عدالت» باید با شفاف‌سازی همراه باشد

به نظر می‌رسد تفاوت دیدگاه‌ها و اهداف در دولت گذشته و فعلی، به اصلاح یا ابطال مصوبات مزبور درخصوص سهام عدالت منجر شده است. در این راستا سید جعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی معتقد است با توجه به مصوبه جدید ابلاغ شده از سوی دولت، سرفصلی از سبد سهام عدالت کاهش نیافته و تنها این مصوبه به منظور شفاف‌سازی بیشتر درخصوص اصلاحات صورت گرفته در دولت قبلی بوده است. وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی‌ اصرار به افشای اطلاعات داشته و معتقد است چنانچه مصوبات مغایر با واقعیت هستند باید آن مصوبه اصلاح یا حذف شود و با توجه به الزام به اجرای قوانین و مقررات و نبود امکان و شرایط موجود برای اجرایی شدن مصوبات دوران گذشته، باید این اصلاحات انجام و مغایرت‌ها برطرف شود.

وی با اشاره به این مطلب که هدف از انتشار مصوبه جدید، ساماندهی در رفع مغایرت‌ها است، افزود: سازمان خصوصی‌سازی و دولت یازدهم تلاش در رفع ابهامات و برطرف کردن مصوبات غیر‌قابل اجرا در دولت قبلی دارد و با جرات به شفاف‌سازی در این راستا پرداخته تا سهامی که در پرتفوی «عدالت» امکان واگذاری نداشته یا مشکلی در سوددهی آنها وجود دارد، از سبد «عدالت» حذف شوند.به گفته سبحانی، برخی مغایرت‌ها و درصدهای واگذاری تنها اصلاح بوده و در واقع کاهشی برای آنها صورت نگرفته است.وی در ادامه توضیح داد: به‌طور مثال، طبق مصوبه دولت در سال 86 باید 40 درصد از سهام بانک ملت به «عدالت» تخصیص یابد که متاسفانه در سال 88، هیات واگذاری این مصوبه را به علت عرضه 10 درصد از سهام بانک ملت در بازار به 30 درصد کاهش داده که این امر از ابتدا با اشکال روبه‌رو‌ بوده است؛ چرا‌که طبق مصوبه اولیه دولت اجازه عرضه این 10 درصد که متعلق به پرتفوی سهام عدالت بوده را نداشته است.

وی ادامه داد: به این ترتیب این 10 درصد از سال 88 از سبد سهام عدالت حذف شده و الان وجود خارجی برای عرضه ندارد و تنها سازمان خصوصی‌سازی اقدام به شفاف‌سازی در این زمینه کرده است. سبحانی در ادامه افزود: در سال 86، درصدی از سهام قابل تخصیص از سوی ایران خودرو و سایپا به «عدالت» کسر شده و به‌جای آن 16درصد به میزان تخصیص سهام پالایش نفت اصفهان اضافه شد که به این ترتیب درصد واگذاری از سوی این شرکت با احتساب 40 درصد قبلی، به 56 درصد افزایش یافت که طبق قانون مصوب، میزان سقف واگذاری تخصیص سهام هر شرکت به عدالت تنها 40 درصد است. به این ترتیب این رقم با مصوبه قانونی مغایرت داشته و باید 16درصد از آن کسر شود.وی ادامه داد: 21 شرکت دیگر که حدود 21درصد از سبد سهام عدالت را به خود اختصاص داده بودند عملا با سوددهی روبه‌رو‌ نبوده و هیچ نقشی در این پرتفو نداشتند و باید از این سبد خارج می‌شدند.

در واقع این مصوبات همان 6 سال پیش باید اعلام می‌شد تا عموم مردم از وضعیت سهام عدالت آگاه شوند.مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این پرسش که آیا سهام عدالت در سال‌جاری آزاد خواهد شد یا خیر گفت: پرونده واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت به هریک از مشمولان در 29اسفند‌ماه سال قبل بسته شد و امسال مرحله نهایی آزاد‌سازی‌ سهام عدالت که شامل تخصیص سهام است انجام خواهد شد.

سبحانی در ادامه گفت: سازمان خصوصی‌سازی‌ امسال وارد حساب و کتاب‌ها خواهد شد و محاسبه خواهد کرد که به هریک از مشمولان چه میزان سهام اختصاص خواهد یافت، پس از آن کار آزاد‌سازی‌ نهایی سهام عدالت انجام می‌شود. وی در ادامه توضیح داد: ارزش هر برگه سهام عدالت یک میلیون تومان برآورد شده که 49میلیون نفر مشمول دریافت سهام عدالت بوده و تا کنون 37درصد از آن پرداخت شده است. امید است تا پایان سال 95، این رقم به 50 درصد برسد. بر این اساس دو دهک پایین جامعه با احتساب تخفیف 50 درصدی به تمام سهم خود از «عدالت» می‌رسند و دارایی 4 دهک دیگر نیز به میزان تخفیفات، آزاد خواهد شد و در آن زمان توانایی تصمیم‌گیری برای مابقی پول خود را دارند.وی در ادامه تاکید کرد: برآورد خصوصی‌سازی بر این است که آزاد‌سازی‌ سهام عدالت تا پایان سال 95 به‌طور قطع به پایان برسد و مشمولان از ابتدای سال 96 به دقت از میزان دارایی‌هایشان و اینکه چقدر سهام عدالت دارند مطلع خواهند شد.

ابلاغ مصوبه دولت درباره اصلاح سبد سهام عدالت

بر این اساس معاون اول رئیس‌جمهور تصویب‌نامه دولت را در مورد اصلاح سهام واگذارشده برخی از شرکت‌ها به سهام عدالت برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش روزنامه رسمی کشور، این تصویب‌نامه برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد. هیات وزیران در جلسه پایانی سال گذشته پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب را کرد:

1- با توجه به کاهش 10درصدی سهام قابل تخصیص توسط هیات واگذاری در 24/ 1/ 1388، میزان سهام بانک ملت واگذار شده به طرح سهام عدالت به 30 درصد اصلاح می‌شود.

2- با توجه به اینکه طی قرارداد 18/ 1/ 1386، معادل 20درصد از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به سهام عدالت منتقل شده است، سهام واگذار شده شرکت یادشده به طرح سهام عدالت، به 25درصد پس از کسر 5درصد سهام ترجیحی اصلاح می‌شود.

3- با توجه به اینکه در عمل معادل 34 درصد کل سهام شرکت سیمان بوشهر (سیمان دشتستان)، به سهام عدالت تخصیص یافته است، متن زیر جایگزین مفاد بند(2) جدول (الف) بند (1) مصوبه شماره 115مورخ 10/ 8/ 1385 ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت می‌شود: «به میزان 51 درصد سهم دولت (34 درصد از کل) سهام شرکت سیمان بوشهر (سیمان دشتستان)، از تاریخ مصوبه شماره 115مورخ 10/ 8/ 1385 ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت، به سهام عدالت تخصیص می‌یابد.»

4 -با عنایت به مغایرت بند (3) مصوبه شماره 132مورخ 24/ 1/ 1387 ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت با ماده (34) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و عدم‌تحقق و اجرای اختصاص میزان (16) درصد از سهام پالایش نفت اصفهان به سهام عدالت، بند یادشده حذف می‌شود.

5 -با توجه به اینکه تصویب‌نامه مورخ 30/ 8/ 1385 اجرا نشده و تعدادی از شرکت‌های موضوع تصویب‌نامه یادشده طی مصوبات جداگانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت به این طرح اختصاص یافته است بنابراین موضوع تخصیص بخشی از سهام (21) شرکت به طرح توزیع سهام عدالت، حذف می‌شود.