ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در مورد مستمری بیش از یک همسر

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۹/۹      شماره دادنامه: ۲۴۶۷     شماره پرونده : ۹۹۰۱۷۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ سازمان تأمین اجتماعی

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۳۰۰/۱۰۹۷۹۷ ـ ۱۳۹۹/۴/۳۱ اعلام کرده است که:

  " احتراماً صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ مدیران کل مستمری‌ها و حقوقی سازمان تأمین اجتماعی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود: بند (د) صورتجلسه مذکور مقرر می‌دارد: «چنانچه همسر یا همسران بیمه شده یا مستمری‌بگیر متوفی در صورت فوت همسر بعدی استحقاق دریافت مستمری فوت وی را نیز داشته باشند، سازمان یا سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی موظفند آن مستمری که میزان آن بیشتر است را به متقاضی پرداخت نمایند و در مواردی که گیرنده وجه مستمری نزد سازمان صرفاً یک همسر بوده سهم وی متوقف و پرونده مستمری تعلیق و چنانچه گیرنده وجه مستمری بیش از یک همسر بوده سهم وی بدون تسهیم بین سایرین متوقف لیکن سهم سایر بازماندگان با رعایت و اعمال ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی همواره در طی سالیان آتی محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.» برخلاف بند ۳ ماده ۸۳ قانون سازمان تأمین اجتماعی است که عنوان داشته است: «میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده باشد مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید هرگاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمری‌بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شود و در این صورت اگر یکی از مستمری‌بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم‌بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر هر حال بازماندگان بیمه شده صد درصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد» می‌باشد.

ابطال صادرات صابون رختشویی صرفاً توسط واحدهای تولیدی

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۹/۹       شماره دادنامه: ۲۴۷۰      شماره پرونده : ۰۰۰۰۰۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ نامه شماره ۶۰/۲۸۰۹۱۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲ـ نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۳۹۶۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱ـ نامه شماره ۶۰/۲۸۰۹۱۱ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲ـ نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۳۹۶۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" همان گونه که مستحضرید، هر چند مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۵ مقرر شده «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از چهارجوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» بر همین اساس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۲۵۱ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ که رأی آن هم در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ صادر گردیده، نامه وزارت صمت در خصوص مشروط شدن صادرات  مواد معدنی به واحدهای تولید‌کننده را از این جهت که مشروط شدن صادرات مواد