وبلاگ شخصی -احمد سوری

شماره ۵۹۰۳۴۲                                                                        ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

جناب آقای دکتر غضنفری

رییس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی

اولین جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ با حضور رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر ابراهیم رئیسی و سایر اعضا تشکیل گردید. بدینوسیله مصوبات فاقد طبقه‌بندی جلسه مزبور به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

۱ـ هیأت امنای صندوق توسعه ملی ضمن قبول استعفای آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی از عضویت هیأت عامل صندوق توسعه ملی و با تشکر از خدمات ایشان، با انتخاب آقای غلامحسن تقی‌نتاج ملکشاه به عنوان عضو جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی موافقت نمود.

۲ـ به منظور افزایش پوشش تسهیلات ریالی و اهرمی کردن منابع، هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز است در قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی صندوق مزبور، به نسبت یک سهم صندوق و تا دو برابر آن سهم آورده بانک عامل از منابع داخلی خود را منظور نماید.

مبالغ حاصل از بازپرداخت تسهیلات ریالی مزبور نیز به همین نسبت بین صندوق و بانک عامل تسهیم می‌شود.

اولویت سپرده‌گذاری‌های ریالی صندوق نزد بانک‌های عاملی است که علاوه بر عملکرد مناسب در اعطای تسهیلات ریالی از محل سپرده‌گذاری ریالی صندوق، سهم آورده بالاتری را تأمین نمایند.

۳ـ هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز است برای تسریع در وصول مطالبات معوق خود بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق، نسبت به تملک دارایی‌ها و سهام بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان ذیربط و یا مشارکت در طرح‌های پربازده، اقدام نماید.

هیأت عامل مجاز است نسبت به عرضه تمام یا بخشی از سهام تملک شده از طریق نهادهای مالی واسط در بازار بورس و همچنین فروش دارایی‌های تملک شده اقدام نماید.

ضمناً مقرر گردید شیوه‌نامه مربوطه در کمیسیون تخصصی هیأت امناء صندوق توسعه ملی طرح و تصویب شود، سپس با تائید رئیس جمهور محترم ابلاغ گردد.

۴ـ تهیه شرایط، ضوابط و موارد سرمایه‌گذاری (اعم از سپرده‌گذاری، عاملیت، بازار سرمایه)، ایجاد و تملک نهادهای مالی در داخل و خارج از کشور در زمینه تعیین پرتفوی و چگونگی مدیریت ریسک، تعیین نرخ سود، وجه التزام و اعمال ضوابط مقتضی برای وصول مطالبات صندوق و سایر موارد مربوطه در اختیار هیأت عامل خواهدبود که به تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی خواهد رسید.

۵ ـ به استناد بند (۶) مصوبه شورای عالی آمایش سرزمین (جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱) کلیه بانک‌های طرف قرارداد صندوق توسعه ملی موظف‌اند قبل از اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی، از انطباق طرح یا پروژه با سند آمایش سرزمین اطمینان حاصل نمایند. این بررسی نباید موجب تأخیر در روند اعطای تسهیلات شود.

۶ ـ هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز است در صورت تسویه کامل مطالبات معوق صندوق از سوی تسهیلات گیرنده، نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام با نرخ سود مندرج در قراردادهای منعقده اقدام نماید.

۷ـ نحوه مدیریت و تخصیص منابع ارزی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به گونه‌ای باشد که سهم صندوق توسعه ملی از منابع بلوکه شده و آزاد (قابل مدیریت)، متناسب با سهم این صندوق از کل منابع ارزی بانک مذکور باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش مربوط به منابع آزاد و بلوکه شده و شرایط مربوط را به صورت ماهانه به صندوق توسعه ملی ارائه نماید.

هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نیز صرفاً با مجوز هیأت عامل این صندوق صورت می‌گیرد.

۸ ـ اجرای بند (۲) مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیأت امناء (ابلاغی به شماره ۱۲۰۷۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ درخصوص قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی)، در هر حال از بیست (۲۰) درصد ارزش خالص منابع ورودی سالیانه صندوق، تجاوز ننموده و مدل بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط هیأت عامل صندوق تهیه و تنظیم گردد.

۹ـ اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ ستاد صندوق با بررسی و تأیید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌گردد.

۱۰ـ کلیه دستگاه‌های ذیربط طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی مکلف‌اند گزارش وضعیت طرح‌های مزبور را در چارچوب اعلامی هیأت عامل صندوق ارائه نمایند. هیأت عامل صندوق نسبت به پیگیری لازم اقدام و گزارش مربوطه را به هیأت امناء ارائه نمایند.

۱۱ـ باتوجه به نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) موارد زیر جهت صیانت از منابع صندوق توسعه ملی در اولویت کاری هیأت عامل صندوق مزبور قرار گیرد:

· جلوگیری از تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال،

· بازپرداخت تسهیلات ارزی به صورت ارزی،

·   اولویت پرداخت تسهیلات به پروژه‌های پیشران و ابرپروژه‌ها،

·   بررسی کارشناسی به منظور شناسایی راهکارهای مناسب در جهت تنوع‌بخشی به منابع صندوق توسعه ملی و انعطاف‌پذیری قواعد مالی حاکم بر آن.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سیدمسعود میرکاظمی