سفته از نگاه حقوقی برای بستانکار، همانند چک، سند اثبات طلب است با این تفاوت که :
عدم پرداخت وجه چک در مواردی، قانونا جنبه کیفری، هم دارد در نتیجه از ضمانت اجرای قدرتمندتری نسبت به سفته، برخوردار است. به عبارت دیگر، صدور چک بلامحل، جرم است در حالی که صدور سفته ای که وجه آن در سررسید، پرداخت نشود جرم نیست.
هیئت وزیران در جلسه ۴/۳/۱۴۰۴ به پیشنهاد شماره ۳۶۰۲۳/۵۷۰۸۰ مورخ ۳۱/۲/۱۴۰۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- تبصره (۱) بند (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره ۱- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، در سال ۱۴۰۴ به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش
(موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)
به استناد جزء ۱ بند الف ماده ۱۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌نامه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌نماید، در اختیار این بانک قرار دهند. در همین راستا، شیوه‌نامه گزارش‌دهی اطلاعات دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت
در سالهای گذشته دفاتر ۱۰ سال ماقبل کارگاهها مورد رسیدگی قرار میگرفت و همین موضوع باعث ایجاد دردسرهای زیادی برای کارفرمایان و کارگاهها میشد تا اینکه طی بخشنامه ۱۰۰۰/۹۷/۲۴۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ مدت زمان حسابرسی بیمه تامین اجتماعی به آخرین دوره مالی کارگاه ها محدود شد.
البته در این مورد استثناهایی وجود دارد که در متن بخشنامه ذکر شده است.
موارد استثنا در مهلت و زمان رسیدگی تأمین اجتماعی قبل از آخرین سال مالی عبارتند از:
مرتضی ترک تبریزی*در دنیای امروز، فناوری اطلاعات (IT) به بخش جدایی‌ناپذیری از ساختار سازمان‌ها و کسب‌وکارها تبدیل شده است. از سیستم‌های مالی و زنجیره تامین گرفته
جهت دانلود دانلود فایل ورد (Word) صورتهای مالی نمونه جدید بروزرسانی شده بر اساس استاندارد حسابداری ۳۵ مالیات بر درامد ، موضوع بخشنامه تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ، لازم الاجرا از سال 1400 سازمان حسابرسی ، لینک زیر را کلیک نمایید :
آدرس لینک اصلی سازمان حسابرسی :
در اجرای مقررات قسمت اخیر ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 به پیوست مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها (شامل 21 ماده و 4 تبصره) به انضمام جداول دارایی های استهلاک پذیر (شامل 25 گروه و 13 صفحه) که
هیأت وزیران در جلسه 15 /01 /1395 به پیشنهاد شماره 192304/ 19402/ 200 مورخ 14/ 10/ 1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394 - ، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد :
آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394-
ماده 1- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری ، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمیباشد.
ماده 149- آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌پذیر که بر اثر به‌کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء
هیئت وزیران در جلسه 1403/10/12 به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد ماده (14) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (موضوع ماده (8) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1402)، آیین
