👈 مالیات و دادرسی مالیاتی
🔸 اعتراض به برگ تشخیص: ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ.
🔸 ماده ۲۳۸ (توافق در سازمان): ۳۰ روز برای اعتراض از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص.
🔸 اعتراض به رأی بدوی: ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی.
👈 مالیات و دادرسی مالیاتی
🔸 اعتراض به برگ تشخیص: ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ.
🔸 ماده ۲۳۸ (توافق در سازمان): ۳۰ روز برای اعتراض از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص.
🔸 اعتراض به رأی بدوی: ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی.
طبق قانون، شرایط زیر جهت بهرهمندی از کفالت برای بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی الزامی است:
سن پدر۶۰ سال تمام، سن مادر ۵۵ سال تمام، سن شوهر(برای زنان بیمه شده) بیشتراز ۶۰ سال باشد و در موارد عدم احراز شرایط سنی،
ممنوعیت مطالبه اسناد فراتر از مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی از سوی مأموران تآمین اجتماعی
بخشنامه شماره ۹۰۲۰/۱۱۱۳۴/۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان قم
سلام علیکم؛
با احترام؛ در راستای احیای حقوق عامه و لزوم حفظ نظم عمومی و پیشگیری از اخلال در نظام تولید
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۷/۲ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۴۲/۱۰/۴۶۴۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۲ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:
۱- نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت ۴۸۲۱۷ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ برای سال ۱۴۰۴ به شرح زیر تعیین می شود:
الف – معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه
سررسیدها و مواعد حسابداری مهر ماه
👈* از ۱ مهر ماه- الزام ارسال صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان توسط اشخاص حقیقی که بیش از ۱۴۴ میلیارد ریال در بهار سال ۱۴۰۴ فروش داشته اند.
جرایم:
👈عدم ارسال ۱۰٪ از مبلغ فاکتور فروش یا ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هر کدام که بیشتر باشد.
👈*۳۰مهر - آخرین مهلت ارسال و پرداخت اظهارنامه ارزش افزوده سه ماهه دوم (فصل تابستان)-مهلت طی بخشنامه تمدید خواهد شد.
جرایم:
👈عدم ارسال بموقع ، دو برابر
با توجه به نقش کلیدی و حساس مشاغل مالی و حسابداری در نظام اقتصادی و مالی کشور و نیز فشارهای فراوان روانی و اجرایی که این گروه شغلی در طول انجام وظایف خود تحمل میکنند، ضرورت دارد
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو ابلاغ «قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب ۲۹/۱/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی طی بخشنامه شماره ۷۷۴۱۹/۰۰ مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۰ و با عنایت به مفاد مواد (۶) و (۲۱) مکرر قانون مذکور، به پیوست «شیوه نامه تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک» مصوب سی و هشتمین نشست مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۴ هیات عالی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این شیوه نامه تعیین سقف اعتبار چک در ابتدا درخصوص اشخاصی که برای اولین بار اقدام به اخذ دسته چک مینمایند، اجرایی شده و پس از دریافت بازخورد مناسب، برای کلیه اشخاص اعمال میگردد.
– امتیاز اعتباری چک براساس رفتار اعتباری و اطلاعات مربوط به سابقه فعالیت گذشته مشتری در حوزه چک با ضرایب تاثیر متفاوت و براساس الگو (مدل) ارائه شده، محاسبه میگردد. تمامی مشتریان براساس امتیاز اعتباری چک، به پنج طبقه ریسک خیلی بالا(E)، ریسک بالا(D)، ریسک متوسط(C)، ریسک پایین(B) و ریسک خیلی پایین(A) طبقهبندی
سفته از نگاه حقوقی برای بستانکار، همانند چک، سند اثبات طلب است با این تفاوت که :
عدم پرداخت وجه چک در مواردی، قانونا جنبه کیفری، هم دارد در نتیجه از ضمانت اجرای قدرتمندتری نسبت به سفته، برخوردار است. به عبارت دیگر، صدور چک بلامحل، جرم است در حالی که صدور سفته ای که وجه آن در سررسید، پرداخت نشود جرم نیست.
هیئت وزیران در جلسه ۴/۳/۱۴۰۴ به پیشنهاد شماره ۳۶۰۲۳/۵۷۰۸۰ مورخ ۳۱/۲/۱۴۰۴ معاونت حقوقی رئیسجمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- تبصره (۱) بند (۵) به شرح زیر اصلاح میشود:
«تبصره ۱- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، در سال ۱۴۰۴ به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش
(موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)
به استناد جزء ۱ بند الف ماده ۱۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافیها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به داراییهای ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوهنامهای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص مینماید، در اختیار این بانک قرار دهند. در همین راستا، شیوهنامه گزارشدهی اطلاعات داراییهای ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت