چرا با وجود افزایش فقر، تقاضا برای آموزش دولتی کاهش یافته است؟
دنیای اقتصاد : در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش‌آموزان به بالاترین میزان خود از سال ۱۳۹۶-۱۳۹۵ رسید؛ به‌طوری‌که ایران در مقایسه با اروپا و آمریکا، سهم بالاتری از دانش‌آموزان ابتدایی را در مدارس غیردولتی دارد. کاهش ثبت‌نام در مدارس دولتی با وجود افزایش نرخ فقر نشانه‌ای از نارضایتی خانواده‌ها نسبت به کیفیت آموزش دولتی است؛ در این شرایط، شهریه مدارس غیردولتی «بهای خرید اطمینان» از آموزش است. دوگانگی افزایش سرمایه‌گذاری برخی از خانواده‌ها روی آموزش فرزندان و افزایش بازماندگی از تحصیل زنگ خطر تعمیق شکاف طبقاتی در آموزش است.
فاطمه نصیری
فاطمه نصیری: در سال تحصیلی 1403-1402، نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش‌آموزان در تمام مقاطع افزایش یافته و به بالاترین میزان خود از سال 1396-1395 رسیده است. این در حالی است که در یک دهه گذشته عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی و تورم‌های بالا و مزمن موجب شده است قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش و نرخ فقر افزایش یابد. بنابراین افزایش تمایل خانوارها به ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس غیر دولتی نشان‌دهنده افزایش سطح رفاه نبوده و بیشتر ناشی از ضعف زیرساخت‌ها و کیفیت آموزشی مدارس دولتی و همچنین افزایش اهمیت کیفیت آموزش برای خانوارها است. برای مثال تراکم دانش‌آموزان ابتدایی در هر کلاس، در سال تحصیلی گذشته در مدارس دولتی معادل 25.7 نفر و در مدارس غیردولتی 18.7نفر بوده است. افزایش تمایل به آموزش خصوصی نشان می‌دهد حتی قشر کم‌درآمد نیز لزوم جبران عقب‌ماندگی تحصیلی فرزندانشان را قوی‌تر احساس کند. در این شرایط، شهریه مدارس غیردولتی «بهای خرید اطمینان» از آموزش است. در سال تحصیلی ۱۴۰3–۱۴۰2 بیشترین نرخ ترک‌تحصیل مربوط به مقطع متوسطه اول است؛ درحالی که 13.2درصد دانش‌آموزان این مقطع در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل بودند.
این مقطع با تغییرات عاطفی و هویتی نوجوانان همراه است که کیفیت مدرسه، فضای آموزشی، روابط همسالان و حمایت خانواده در آن تعیین‌کننده است. بنابراین درحالی‌که بخشی از خانواده‌ها در متوسطه اول حاضرند شهریه بپردازند تا فرزندشان در مدرسه غیردولتی تحصیل کند، همزمان گروهی دیگر از همین مقطع ترک تحصیل می‌کنند. تداوم این شرایط منجر به افزایش شکاف طبقاتی در آموزش و کاهش عدالت آموزشی، کاهش سرمایه انسانی، افت رشد اقتصادی و در نهایت افزایش ریسک‌های اجتماعی-سیاسی می‌شود. در چنین شرایطی یکی از مهم‌ترین وظایف دولت تقویت زیرساخت‌های مدارس دولتی و حمایت‌های مالی و غیرمالی هدفمند از دانش‌آموزان دهک‌های پایین درآمدی است.
مدارس دولتی کافی نیستند؟
بر اساس گزارش مرکز آمار، نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش‌آموزان، در سال تحصیلی 1403-1402 در تمام مقاطع افزایش یافته و به بیشترین میزان خود از سال تحصیلی 1396-1395 رسیده است. نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 1403-1402 با افزایش 0.8 واحد درصدی نسبت به سال تحصیلی 1402-1401 به 14.8درصد رسیده است. این در حالی است که این نسبت در سال تحصیلی 1396-1395 معادل 11.4درصد بود. این نسبت در سال تحصیلی گذشته، در مقطع متوسطه اول و دوم نیز به ترتیب معادل 16.1 و 13.4درصد بوده است. بنابراین در بین سه مقطع تحصیلی، بالاترین نسبت دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی، به مقطع متوسطه اول اختصاص دارد. یکی از نکات قابل توجه در بررسی افزایش سهم دانش‌آموزان مدارس غیر دولتی، نسبت به کل دانش‌آموزان آن است که در یک دهه گذشته قدرت اقتصادی ایرانیان به دلایلی مانند تحریم‌ها، کسری بودجه‌های عمیق و در نهایت تورم‌های بالا و مزمن کاهش یافته است. در چنین شرایطی پرسشی که به وجود می‌آید آن است که دلیل افزایش تمایل خانوارها به ثبت نام فرزندانشان آن هم در چنین شرایطی چیست؟
یکی از دلایل اصلی این پدیده نارضایتی خانوارها از کیفیت مدارس دولتی است. در سال‌های اخیر، امکانات ضعیف و مشکلات زیرساختی و عدم سازگاری آموزش در مدارس دولتی با تحولات علمی در دنیا و نیازهای جدید آموزشی باعث شده است بسیاری از والدین این مدارس را ناکافی بدانند. در مقابل، مدارس غیردولتی با ارائه معلمان مجرب‌تر، برنامه‌های آموزشی متنوع و امکانات بهتر، گزینه جذاب‌تری به نظر می‌رسند. این تفاوت در کیفیت، خانواده‌ها را وادار می‌کند حتی در شرایط اقتصادی سخت، به سمت مدارس غیردولتی بروند. علاوه بر این افزایش تعداد و دسترسی به مدارس غیردولتی نیز نقش مهمی در افزایش تعداد دانش‌آموزانی که در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند، ایفا کرده است. در دهه گذشته، تعداد این مدارس رشد کرده و افزایش رقابت مدارس غیردولتی موجب شده است تا امکانات ارائه‌شده در این مدارس افزایش یابد و شهریه‌ها نیز منعطف‌تر شوند. این امر باعث شده است حتی خانواده‌هایی با توان مالی محدودتر نیز بتوانند فرزندان خود را به این مدارس بفرستند.
تغییر نگرش ایرانیان به مساله آموزش در دهه اخیر نیز تمایل خانواده‌ها به صرف هزینه بیشتر برای آموزش فرزندانشان را افزایش داده است. در نگاه بسیاری از خانواده‌های ایرانی، آموزش یک سرمایه‌گذاری بلندمدت و همچنین کلیدی برای موفقیت و پیشرفت اجتماعی فرزندشان در آینده است. به همین دلیل با وجود کاهش قدرت اقتصادی، همچنان بسیاری از والدین ترجیح می‌دهند که هزینه‌های دیگر خود را کاهش دهند تا فرزندانشان از آموزش باکیفیت بهره‌مند شوند. آنها معتقدند تحصیل در مدارس غیردولتی می‌تواند شانس موفقیت تحصیلی و شغلی را افزایش دهد.
جهش شکاف آموزشی
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال۱۴۰۳، نسبت دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در مدارس غیردولتی ایران به کل دانش‌آموزان این مقطع برابر با 14.8درصد بوده است. این رقم اندکی بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ است که برابر با 12.8درصد گزارش شده و همچنین از نسبت ایالات متحده نیز بیشتر است؛ در آمریکا در سال۲۰۲۲ تنها 9.4درصد از دانش‌آموزان ابتدایی در مدارس خصوصی تحصیل می‌کردند. بنابراین، به نظر می‌رسد ایران در مقایسه با اروپا و آمریکا، سهم بالاتری از دانش‌آموزان ابتدایی را در مدارس غیردولتی دارد.افزایش حضور دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی همزمان با کاهش کیفیت مدارس دولتی تنها یک روی سکه آموزش در ایران است. در سال تحصیلی 1403-1402 نرخ ترک تحصیل دانش‌آموزان ابتدایی معادل 1.45درصد و نرخ ترک تحصیل دانش‌آموزان در مقطع متوسطه اول معادل 6.41 درصد بوده و به بیشترین میزان از سال 1396-1395 رسیده است. در مقابل نرخ ترک تحصیل در مقطع متوسطه دوم با طی کردن روند نزولی از 4.53درصد در سال 1396-1395 به 2.7درصد در سال تحصیلی گذشته رسیده است.
نکته قابل توجه آن است که این کاهش لزوما به معنای بهبود شرایط دانش‌آموزان در مقطع متوسطه دوم نبوده و می‌تواند به دلیل افزایش نرخ ترک تحصیل در مقطع قبلی باشد. به عبارت دیگر افزایش نرخ ترک تحصیل دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول موجب شده است تا مقطع متوسطه دوم بیشترین سهم بازماندگی از تحصیل (16.1درصد) را در سال تحصیلی 1403-1402 داشته باشند. این دوگانگی یعنی افزایش سرمایه‌گذاری برخی از خانواده‌ها روی آموزش فرزندانشان در شرایطی بازماندگی و و ترک تحصیل افزایش یافته، نشان‌دهنده افزایش شکاف طبقاتی در آموزش است. به عبارت دیگر در شرایط فعلی برخی از خانواده‌ها با سرمایه‌گذاری روی آموزش، فرزندان خود را از مهارت‌های مورد نیاز بازار کار بهره‌مند می‌کنند. این در حالی است که کاهش کیفیت آموزش مدارس دولتی لزوما چنین امکانی را برای دانش‌آموزان فراهم نمی‌کند. در شرایطی که افزایش نرخ فقر موجب شده است تا تامین هزینه تحصیل در مدارس دولتی برای تعداد قابل توجهی از خانواده‌های دهک پایین درآمدی چالش‌برانگیز باشد، کاهش کیفیت آموزش نیز منجر به افزایش میزان ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل می‌شود.
افزایش شکاف طبقاتی در آموزش، به‌ویژه در مقاطع پیش از دیپلم، پیامدهای جدی و چندلایه‌ای برای جامعه و آینده کشور به‌دنبال دارد. نخستین و مهم‌ترین پیامد، تضعیف عدالت آموزشی و اجتماعی است. وقتی دسترسی به معلمان باتجربه، کلاس‌های تقویتی و امکانات پژوهشی تنها برای گروه خاصی از دانش‌آموزان ممکن باشد، نابرابری در فرصت‌های آموزشی به نابرابری در سرنوشت شغلی و اقتصادی در آینده منجر می‌شود. این نابرابری آموزشی همچنین موجب کاهش هم‌پیوندی اجتماعی و افزایش حس محرومیت در میان دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار خواهد شد.
از سوی دیگر، این روند به‌طور مستقیم به کاهش سرمایه انسانی و افت رشد اقتصادی نیز منجر می‌شود. ترک‌تحصیل دانش‌آموزان مستعد به‌دلیل فقر یا کیفیت پایین آموزش، باعث هدررفت استعدادهای بالقوه، کمبود نیروی کار ماهر و در نتیجه افت بهره‌وری در بخش‌های کلیدی اقتصاد خواهد شد. در بلندمدت، این وضعیت بار مالی ناشی از افزایش بیکاری و فقر را بر دوش بودجه عمومی و نظام رفاهی کشور سنگین‌تر می‌کند. در نهایت، این شکاف آموزشی می‌تواند به افزایش ریسک‌های اجتماعی و سیاسی نیز منجر شود.
اهمیت سیاستگذاری آموزشی
با توجه به افزایش شکاف طبقاتی در آموزش کشور دولت باید مجموعه‌ای از اقدامات جامع و هدفمند را در دستور کار قرار دهد. نخست، تقویت زیرساخت مدارس دولتی ضرورتی انکارناپذیر است. این اقدام باید شامل افزایش بودجه آموزش و پرورش با هدف تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها، کاهش تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها و ارتقای کیفیت آموزش از طریق برگزاری دوره‌های ضمن خدمت برای معلمان باشد.در کنار آن، اجرای حمایت‌های هدفمند مالی و غیرمالی از دانش‌آموزان کم‌درآمد نقشی کلیدی دارد. این حمایت‌ها می‌تواند شامل اعطای بورس تحصیلی، ارائه وام‌های کم‌بهره یا پرداخت شهریه اقساطی برای مدارس نیمه‌دولتی و همچنین راه‌اندازی کلاس‌های تقویتی رایگان در مناطق محروم باشد تا فرصت‌های آموزشی برای همه گروه‌های اجتماعی فراهم شود.
در نهایت، نظارت بر کیفیت آموزشی و ایجاد نظام تضمین کیفیت باید در مرکز سیاستگذاری آموزشی قرار گیرد. این امر با طراحی نظام ارزیابی مستمر برای مدارس دولتی، تعیین حداقل استانداردهای آموزشی و اعطای پاداش و امتیاز به مدارس موفق در ارتقای کیفیت می‌تواند موجب بهبود نظام آموزش عمومی کشور شود و فاصله میان مدارس دولتی و غیردولتی را کاهش دهد.
