وبلاگ شخصی -احمد سوری

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۴    شماره دادنامه: ۱۶۵     شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرامرز نوروزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۲/۱۶۱۲۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۲/۱۶۱۲۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " احتراماً به استحضار می‌رساند: با توجه به‌اینکه ابلاغ بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای تبصره۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، تبصره ذیل ماده۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) صادر و اجرا گردیده است به دلیل تعارض با بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۲/۱۶۱۲۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۹ و عدم توجه به واقعیت موجود در ادارات در مواردی نه تنها باعث ترمیم حقوق نگردیده بلکه باعث اختلاف حقوقی ۵۰ درصدی بین کارمندان همتراز با داشتن شرایط مساوی گردیده است و باعث تبعیض در پرداخت‌ها و از بین بردن انگیزه کارکنان مربوطه می‌گردد. لذا استناد به لایحه پیوستی و دلایل ابرازی و سایر قوانین مرتبط ابطال ماده ۱ و ۲ بخشنامه ۲۰۰/۹۲/۱۶۱۲۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در خصوص تغییر عناوین و ابلاغ مسئولیت‌های مربوطه مورد استدعاست. "

  همچنین به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

  " به استحضار می‌رساند بخشنامه صدرالاشاره به دلیل فوریت آن بدون بررسی و مطالعات کارشناسانه در زمان خود تدوین و احکامی برای پرسنل در طرح مهرآفرین صادر گردید. مقتضی است با قوانین و بخشنامه‌های مختلفی در تعارض است از جمله تعارض با بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ که با اهداف ترمیم حقوق کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) و در راستای تبصره۳ ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه صادر گردیده است و به دلیل عام‌الشمول بودن آن و همچنین مخالف صریح با عدالت خواهی و برابری، و قانون اساسی کشور است، لذا با عنایت به مطالب معنونه و موارد دفاع در ذیل ابطال ماده ۱ و ۲ بخشنامه ۱۶۱۲۹ـ ۱۳۹۲/۹/۱۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مورد استدعاست. شرحی از موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۶۱۲۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۹:

 در اجرای طرح مهرآفرین توسط دولت‌های قبلی مشکلاتی در روند تداوم فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید و همچنین تعیین تکلیف کارکنان قرارداد مستقیم به وجود آمده بود که هیأت وزیران استناد به تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۸ طرح مهرآفرین را ملغی نمود و نهایتاً در متن آن بخشنامه ۲۰۰/۱۶۱۲۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۹ را صادر نمود که در این بخشنامه عنوان گردید دستگاه‌های دولتی مجاز به تغییر شغل و عنوان کارمندان مربوطه به غیراز شغل مندرج در قرارداد اولیه نیستند.

  ایرادات محتوایی: الف ـ کارمندان قرارداد مستقیم با استناد به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری زیر مجموعه قانون خدمات کشوری هستند لذا می بایست بر اساس همان قانون کلیه تغییرات در شغل، مسئولیت و پرداخت آنها صورت گیرد چرا که با استناد به تبصره ماده۳۲ قانون خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی در شرایط خاص با تأیید سازمان می بایست تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی به عنوان قرارداد مستقیم به کار گرفته می شدند، در صورتی که هم اکنون حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کارمندان سازمان‌های دولتی قرارداد مستقیم بوده و از آنجا که دارای تحصیلات عالی، تجربه کاری و نیاز دستگاه مربوطه بوده‌اند دارای مسئولیت‌های مختلف از رئیس اداره تا کارشناس خبره و عالی می‌باشند، پس بحث یک اقلیت ۱۰ درصدی مردود گردیده و به صورت یک کلیت و اکثریت سالها است بدون داشتن عنوان پستی و حتی دریافت حقوق مربوطه آن پست، خدمت می‌نمایند حال سوال اینجاست اگر تغییر شغل کارمندان قرارداد مستقیم خدمات کشوری تخلف است چرا ۷۰ درصد ادارات قرارداد مستقیم و حدود ۳۰ درصد پست‌های مدیریتی و کارشناسی به آنها واگذار شده است؟ و حتی ابلاغ‌هایی با امضاء متولیان امر و مدیران سازمانی صادر گردیده است؟ در جواب موضوع به بخشنامه مربوطه شماره ۲۰۰/۱۶۱۲۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۹ اشاره گردیده است، از آنجا که قانون زنده است و به تناسب زمان و تغییرات نیاز به بازنگری دارد بخشنامه مربوطه در مطالعات ۱۰ ساله نشان داده که هم در زمان صدور و هم اکنون نیز با روح قانون، اصل برابری پرداخت در کار مشابه، نظام پرداخت هماهنگ و برنامه ششم توسعه در تضاد است. لذا استناد به دلایل مذکور باعث تضییع حق اکثریت کارمندان قرارداد مستقیم ادارات کشور و ایجاد عدم انگیزه گردیده است چرا که موضوع به کارمندانی تسری دارد که بنا به توانایی‌ها و تجربیاتشان و داشتن احراز صلاحیت‌های عمومی و تخصصی و در راستای تخصص گرایی در ادارات کشور و نظام سلامت اداری در آن مسئولیت قرار گرفته‌اند و آنها را جابه جا نموده‌اند و به آنها مسئولیت داده‌اند.

 ب ـ تضاد با اجرای بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ مبنی بر اجرای تبصره ذیل ماده۳۲ قانون خدمات کشوری و تبصره۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین در مفاد بخشنامه مذکور و ماده ۲ همان بخشنامه (۷۱۳۸۱۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت اعلام داشته که حقوق و مزایای کارمندان قرارداد معین هر دستگاه اجرایی معادل ۸۰% حقوق و مزایای کارمندان پیمانی نظیر همان دستگاه محاسبه و پرداخت می‌گردد که در عمل و واقعیت امر مشاهده می‌گردد باعث اختلاف فاحش پرداخت مزایای مربوطه گردیده به طوری که دو کارمند قراردادی با مدارک تحصیلی برابر و سوابق برابر و نوع کار برابر حقوق دریافتی با اختلاف ۳ میلیون تومان دریافت می‌نمایند که موضوع مطروحه علاوه بر تضاد با موارد مذکور با قانون اساسی و ماده ۸۲ حقوق شهروندی نیز در تضاد می‌باشد لذا نیاز به بازبینی و ابطال دارد.

 ت ـ در پیگیری‌های به عمل آمده مسئولین امر به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۲/۱۶۱۲۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۹ اشاره نموده‌اند و اظهار گردیده با استناد به موضوع نمی‌توان عنوان شغل کارمندان را تغیرداد لذا در مقام دفاع اشعار می‌دارد اولاً: موضوع مربوطه در خصوص تبدیل وضعیت برای تصدی پست‌های اداری اشاره گردیده در صورتی که موضوع مورد اشاره در خصوص تغییر عنوان و مسئولیت احکام بوده چرا که‌این جابه جایی با احراز مدارک و توانایی‌های تجربی کارکنان انجام گردید و برخی از همکاران سالهاست در پست‌های حساس و حتی سرپرست ادارات در حال انجام وظیفه هستند که مستفاد از منشور حقوق شهروندی و استناد به رأی شماره ۱۴۳۹ دیوان عدالت اداری رشد و ارتقا حق مسلم کارمندان مربوطه می‌باشد، لازم به ذکر است در راستای ساماندهی کارکنان مربوط و تغییر احکام آنها (اداراتی از جمله  وزارت بهداشت کارکنانی که دارای حداقل ۵ سال سابقه خدمت قرارداد و بالای ۷۰% ارزیابی سه سال آخر و وجود پست بلاتصدی با مدرک تحصیلی مرتبط در احراز شغل مربوطه صرفاً برای یک بار امکان‌پذیر است و اقدام نموده است.

 پ ـ یکی دیگر از دلایل عدم اقدام به تغییر شغل‌ها به نامه شماره ۳۰۳۸۲/ص۹۴ـ ۱۳۹۴/۷/۹ (مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی بودجه و تحولات اداری سازمان بنادر و دریانوردی) اشاره گردید که تغییر شکل و سمت کارکنان قراردادی حتی با تغییر مدرک تحصیلی را ممنوع اعلام نموده است به استحضار می‌رساند که اولاً: بخشنامه شماره ۹۶۲۲۰۱ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ یک سال بعد از نامه سازمان با رعایت تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص انتصاب و ارتقاء رتبه و طبقه کارمندان مربوطه بنا به شرایطی بلامانع است. دوماً: واقعیت امر قانون مربوطه به ۱۰ درصد پرسنل قرارداد مستقیم نمی‌باشند بلکه چیزی در حدود ۷۰ درصد نیروهای با تجربه سازمان هستند که بنا به تجارب، تحصیلات، توانایی‌هایشان نیاز به تغییر و جابه جایی دارند و اگر خلاف امر است چرا بیشتر پست‌های سازمان و زیر مجموعه آن با حکم مدیران امر به پرسنل قراردادی (کسانی که جابه جا گردیده اند) واگذار گردیده و در حال انجام وظیفه هستند. ثالثاً: بنا به رأی هیأت تخصصی استخدامی ـ انتصاب و جابه جایی کارکنان در پست‌های سازمانی موضوعی متفاوت از استخدام بوده و انتصاب و جابه جایی نیروهای پیمانی و قراردادی به پست‌های سازمانی منع قانونی ندارد و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۱ هیأت عمومی و دادنامه ۴۶۹ـ ۱۳۹۸/۷/۱۰ هیأت تخصصی استخدامی مؤید این امر می‌باشد.

 ث ـ تأکید دادنامه شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این دادنامه به صراحت اشاره گردیده با توجه به‌اینکه انتصاب و جابه جایی کارکنان در پستهای سازمانی موضوع متفاوتی از استخدام بوده و انتصاب و جابه جایی نیروها به پست‌های سازمانی منع قانونی ندارد لذا باتوجه به تخصص گرایی در کارکنان و نیاز سازمانی به توانایی آنها با پرداخت حقوق و مزایای مربوطه در قبال کار مساوی و حقوق مساوی بلااشکال بوده ولی سازمان‌های مربوطه به استناد به بند ۱ و ۲ بخشنامه مورد اعتراض اقدام دوگانه انجام می‌دهند یعنی پست و مسئولیت کارشناسی مربوطه را به مستخدم اداری واگذار می‌کنند ولی در خصوص حقوق و مزایای وی ایجاد مانع و قانون‌تراشی می‌نمایند لذا با توجه به جمیع جهات، مطالب معنونه و عنداللزوم سایر توضیحات و مدارک مورد نیاز خواهشمند است جهت احقاق حق در قبال حقوق مربوطه در مقابل کار مربوطه و جلوگیری از اختلاف در پرداخت‌ها و محیا نمودن نظام هماهنگ پرداخت‌ها در راستای برنامه ششم توسعه دستورات لازم مبذول فرمایید لازم به ذکر است هیأت امنای وزارت بهداشت، درمان استناد به دستورالعمل تغییر عنوان و اعمال مدارک تحصیلی به صورت یک بار در طول کل خدمت اقدام نموده و باعث عدالت اداری در پرداخت‌ها گردیده است حال با توجه به مطالب مذکور ابطال بخشنامه مربوطه مورد استدعاست."

  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

  " بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور

  با عنایت به لغو مصوبه مهرآفرین طی تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۸ هیأت وزیران و ملغی الاثر شدن مصوبه شماره ۳۱۳۴۷۱/ت ۴۷۶۴۳هـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ هیأت وزیران بر اساس نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به علت مغایرت صریح با ماده ۱۸ و تبصره ذیل ماده۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین در پاسخ به استعلام‌های به عمل آمده از سوی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر چگونگی تداوم فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید با این گونه شرکت‌ها و نیز تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضع شده به منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت الزامات قانونی در موارد زیر ابلاغ می‌شود:

 ۱ـ نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که در اجرای مصوبات هیأت وزیران طی سال‌های ۱۳۸۴ به بعد در دستگاه‌های اجرایی به صورت قراردادی تبدیل وضع یافته‌اند صرفاً می‌توانند در همان زمینه شغلی که در شرکت‌های پیمانکاری اشتغال داشته‌اند در دستگاه‌های اجرایی ادامه خدمت دهند دستگاه‌های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد غیراز شغل مندرج در قرارداد اولیه آنها نیستند و لازم است در فرم قرارداد آنان عبارت:«با توجه به‌اینکه تبدیل وضعیت شما از کارمند شرکتی بخش خصوصی به‌این قرارداد صرفاً برای انجام کار مشخصی است که در شرکت خصوصی انجام می‌دادید، هرگونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرک تحصیلی غیرممکن است» گنجانده شود و شناسه اختصاصی که از سوی این معاونت تخصیص یافته است، در فرم قرارداد درج شود. این شناسه صرفاً متعلق به‌این نیروها و مشاغل آنهاست و پس از خروجشان از دستگاه اجرایی، تخصیص آن به فرد دیگر امکان‌پذیر نیست.

 ۲ـ تغییر شغل نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته برای سایر مشاغل و همچنین تبدیل وضعیت یا استخدام آنها برای تصدی پست‌های سازمانی مصوب صرفاً با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی و رعایت شرایط احراز مشاغل از طریق شرکت در آزمون‌های استخدامی و با رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است. ـ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب نامه شماره ۹۵۰۸۴ـ ۱۳۹۹/۳/۳، نامه شماره ۹۰۵۲۶ ـ ۱۳۹۹/۲/۳۰ رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

" جناب آقای نوروزپور

رئیس محترم امور حقوقی و مجلس

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۷۶۷۴ـ ۱۳۹۹/۲/۲۴ اعلام می‌دارد: به استناد تبصره ذیل ماده۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۲/۱۶۱۲۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور وقت در خصوص ساماندهی آن عده از نیروهای قرارداد کار معین که در اجرای تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۸ (مصوبه مهرآفرین) و تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷/ت۴۷۶۴۳هـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ هیأت وزیران بدون رعایت سقف مندرج در تبصره فوق‌الذکر و همچنین سایر مفاد تبصره یاد شده، از شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل شده و مازاد بر سقف فوق بوده و متعاقباً نیز مصوبات فوق با ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی، ملغی الاثر شده‌اند، صادر گردیده است. از آنجا که نیروهای شرکتی موصوف بر حسب نیاز شرکت غیردولتی برای انجام وظایفی که قابل واگذاری به شرکت‌های پیمانکار بوده‌اند به کارگیری شده بودند و نه برای انجام فعالیت‌های مرتبط با پست‌های سازمانی دستگاه اجرایی که بعضاً نیز فاقد مدرک تحصیلی متناسب با مشاغل و وظایف قانونی دستگاه اجرایی بوده‌اند، لذا طبق بخشنامه مذکور نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که به موجب تصویب‌نامه‌های یاد شده به صورت قرارداد کار معین تبدیل وضع یافته‌اند، صرفاً می‌توانند در همان زمینه شغلی که در شرکت‌های پیمانکاری اشتغال داشته‌اند، در دستگاه اجرایی ادامه خدمت دهند و دستگاه‌های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد ندارند.

این امر نیز به لحاظ اینکه تغییر شغل آنان، باعث بدون متصدی بودن وظیفه فرد تغییر شغل یافته گردیده و دستگاه اجرایی نیاز به نیروی انسانی پیدا می‌کند و با توجه به‌اینکه با تبدیل وضع نیروهای شرکتی به قراردادی، تعداد نیروهای قراردادی دستگاه اجرایی بیش از سقف مقرر در تبصره ماده۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری شده است عملاً تأمین نیروی قراردادی جایگزین برای تأمین نیازهای نیروی انسانی دستگاه اجرایی در چارچوب تبصره فوق‌الذکر امکان‌پذیر نمی‌گردد. از طرفی نیز دستگاه مجدداً برای انجام همان فعالیت‌هایی که نیروهای یاد شده در قالب شرکتی انجام می‌دادند، نیاز به نیروی جدید پیدا می‌کند و این امر هزینه دوباره‌ای بر دستگاه اجرایی تحمیل می‌کند. خاطر نشان می‌سازد بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ سازمان متبوع در خصوص افرایش حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مغایرتی با بخشنامه  مورد شکایت ندارد. ضمن اینکه دستگاه اجرایی الزامی به انتصاب نیروهای قرارداد کار معین در پست‌های سازمانی ندارند."

  در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۲۶ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۶ بند ۲ مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«بنابراین رسیدگی به بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۲/۱۶۱۲۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در دستورکار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به‌اینکه اولاً: بنا به تعریف ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیروهای قراردادی نیز کارمند دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند و به موجب ماده ۶ همان قانون لازم است کارمند دستگاه اجرایی وظایف و مسئولیت‌های خود را در قالب تصدی پست سازمانی انجام دهد. ثانیاً: مستفاد از تبصره ماده۳۲ قانون مذکور به کارگیری کارمندان قراردادی برای انجام وظایف پست‌های سازمانی می‌باشد و این امر در قوانین بعدی از جمله بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است. ثالثاً: در مصوبات سازمان اداری و استخدامی کشور از جمله بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵ ـ ۱۰/۲/ ۱۳۹۷ در خصوص به‌کارگیری نیروهای قراردادی در پست‌های سازمانی تأکید شده و این امر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۲ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ هیأت تخصصی استخدامی مغایر با قانون شناخته نشده است، بنابراین از آنجا که در بند ۱ مقرره مورد شکایت با ایجاد محدودیت برای دستگاه‌های اجرایی آنها مکلف شده‌اند نیروهای قرارداد کار معین تبدیل وضعیت یافته را علی‌رغم مجوز به کارگیری از سوی سازمان اداری و استخدامی در شغلی که در شرکت پیمانکاری بخش خصوصی داشته‌اند استفاده نمایند و به کارگیری آنها را جهت انجام وظایف پست‌های سازمانی ممنوع نموده است، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی