رای وحدت رویه شماره ۸۶۴- ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور-جبران خسارت جنگ

 

در مواردی که به موجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار می‌گیرد و طبق قانون عهده دار پرداخت می باشد، به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیر مجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه، خواهان می تواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم، اقامه نماید.

بنا به مراتب رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

جدول زمانی روابط ایران و آمریکا از ۱۹۵۳ تا ژوئن ۲۰۲۵؛

تنش‌های ایالات‌متحده و ایران پس از دستور دونالد ترامپ برای هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای ایران به بالاترین نقطه خود در دهه‌های اخیر رسیده است. ایران از زمان انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ همچنان بزرگ‌ترین دشمن ایالات‌متحده در منطقه است. از آن زمان، دو کشور بر سر مسائل متعددی از جمله برنامه هسته‌ای ایران، حمایت ایران از گروه‌های مقاومت در منطقه و دخالت‌های سیاسی ایالات‌متحده با یکدیگر اختلاف‌نظر داشته‌اند.

 

اسرائیل که مدت‌ها ایران را تهدیدی برای خود می‌دانست، هفته گذشته پس از متهم کردن ایران به توسعه سلاح‌های هسته‌ای، حملات بی‌سابقه‌ای را در سراسر این کشور انجام داد و پای ترامپ را هم به جنگ کشاند. به دنبال آن، بامداد روز یکشنبه (۱ تیرماه) ایالات‌متحده مستقیماً به ایران حمله کرد؛ حمله‌ای که به نوشته الجزیره شامل بیش از ۱۲۵ هواپیمای آمریکایی و ۷۵ بمب بود. واشنگتن اعلام کرد که این حمله سایت‌های هسته‌ای ایران را هدف قرار داد. در زیر جدول زمانی روابط ایالات‌متحده - ایران از سال ۱۹۵۳ آمده است: 

 ۱۹۵۳، کودتای مورد حمایت ایالات‌متحده و روی کار آمدن مجدد شاه: تنش‌ها در ابتدا

چین به دنبال بازارهای جدید برای صادرات فناوری‏‏‌های سبز

در سال گذشته، چین بیش از هر زمان دیگری پنل خورشیدی صادر کرده. اما جهت‌‌‌گیری صادراتی این کشور به‌‌‌طور معناداری تغییر کرده است. برای نخستین‌‌‌بار در ۶سال گذشته، کشورهای درحال توسعه بیش از توسعه‌‌‌یافته‌‌‌ها واردکننده این فناوری سبز بوده‌‌‌اند. عربستان سعودی و پاکستان در صدر واردکنندگان قرار دارند و بازارهای جدیدی از آفریقا و آمریکای لاتین به‌‌‌سرعت در حال ظهور هستند. این در حالی‌‌‌ است که چین نیز رکورد نصب داخلی پنل خورشیدی

نزاع ماسک-ترامپ از نگاه بازار

پیام الیاس‌کردی

چنانچه قرار باشد منشأ درگیری‌‌‌های ایلان ماسک و ترامپ را تجزیه و تحلیل کنیم تا به تاثیر آن بر بازارهای مختلف بپردازیم، می‌‌‌توان این‌طور استدلال کرد که چالش میان ترامپ به‌‌‌عنوان رئیس‌‌‌جمهور آمریکا و ایلان ماسک، به‌‌‌عنوان یکی از ثروتمندترین افراد جهان، از زمانی آغاز شد که دونالد ترامپ در مصاحبه‌‌‌ای اعلام کرد قرار است ایلان ماسک را از هیات دولت خود کنار بگذارد.

همین اظهارنظر هم بود که مشکلات را آغاز کرد. ایلان ماسک در زمان انتخابات، مسوولیت‌‌‌های زیاد و جایگاه ویژه‌‌‌ای نزد ترامپ داشت و اگر بگوییم یکی از علل پیروزی ترامپ در انتخابات، همکاری و کمک ایلان ماسک به ترامپ به‌‌‌عنوان یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری بود، پربیراه نگفته‌‌‌ایم. از سوی دیگر در برهه‌‌‌ای، به نظر می‌‌‌رسید ایلان ماسک، از اینکه ترامپ برای چهار سال ریاست‌جمهوری

آستانه فروپاشی مالی اقتصاد آمریکا با ترامپ

دنیای اقصاد - گروه اقتصاد بین‌الملل : صنعت مالی در طول تاریخ با فجایع شکل گرفته است. جنگ داخلی آمریکا باعث شد بانک‌های این کشور تحت نظارت فدرال قرار گیرند، یک بحران بانکی زمینه‌‌‌ساز تاسیس فدرال رزرو شد، و رکود بزرگ به ایجاد بیمه‌‌‌ سپرده‌‌‌ها از سوی دولت منجر شد.

با این حال، انگیزه‌‌‌های اصلاح‌‌‌طلبانه‌‌‌ای که در بحبوحه‌‌‌ بحران شعله‌‌‌ور می‌‌‌شوند، معمولا دوام نمی‌‌‌آورند. درس‌‌‌ها به فراموشی سپرده می‌‌‌شوند، نوآوری‌‌‌های جدید رخ می‌دهند و مقررات بار دیگر مزاحم تلقی می‌‌‌شوند. ریسک‌‌‌های جدید ظاهر می‌‌‌شوند و غول‌‌‌های مالی تازه‌‌‌ای ظهور می‌کنند که با شور و حرارت از نظام جایگزین دفاع می‌کنند. پایان یک بحران، آغاز شمارش معکوس تا بحران بعدی است.

از منظر اکونومیست، وال‌‌‌استریت هیچ‌گاه بحرانی با ابعاد سقوط ۲۰۰۸ را تجربه نکرده بود.

«دنیای‌اقتصاد» جزئیات رشد اقتصادی ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند

دنیای اقتصاد : نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ به رقم ۳ درصد رسیده که ۱.۶ واحد درصد نسبت به سال ۱۴۰۲و یک واحد درصد نسبت به میانگین سه سال پیش از آن کاهش یافته است. گزارش مرکز آمار از محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه

سقف مجاز نگهداری ارز توسط اشخاص اعلام شد

اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به شبکه بانکی ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه ۰۴/۵۶۰۳۵ در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۴ و پیرو بخشنامه شماره ۶۴۴۴۵‏‏‏/۹۹ مورخ ۱۱‏‏‏/۰۳‏‏‏‏/۱۳۹۹، اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» را به عنوان پیوست شماره «۶» بخش سوم

چالش‌های اقتصاد ترکیه

دنیای‌اقتصاد : اقتصاد ترکیه در سه‌‌‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ رشدی کمتر از حد انتظار تجربه کرد. طبق داده‌‌‌های منتشرشده توسط موسسه آمار ترکیه، تولید ناخالص داخلی(GDP) این کشور در دوره ژانویه تا مارس نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها ۲‌درصد رشد داشته، در حالی که در سه‌‌‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ این نرخ ۳‌درصد بود. بر اساس داده‌‌‌های تعدیل‌‌‌شده فصلی و بر مبنای روزهای کاری

پاسخ مجمع به ایرادات پالرمو

 

دنیای اقتصاد : کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک بیانیه هفت‌بندی در سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی را به منظور پاسخگویی به سوالات و ابهامات درباره تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) ارائه کرده است. این بیانیه ابتدا با اشاره به ضرورت تنویر افکار عمومی و ارج نهادن به نقدهای دلسوزانه، تاکید می‌کند که بسیاری از مخالفت‌ها ریشه در آگاهی ناکافی از مفاد و تعهدات این کنوانسیون دارد و عمده ابهامات مطروحه فاقد استدلال فنی و حقوقی کافی است. در ادامه، اهداف و سابقه تصویب کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته است.

 

مجمع در مرحله نخست، پس از انقضای مهلت قانونی یک‌ساله، نظر شورای نگهبان

شکست اجاره‌دستوری در ترکیه

دنیای اقتصاد : سرعت رشد اجاره‌بها در ترکیه، یک‌سال پس‌از لغو «نرخ دستوری»، به شکل چشم‌گیری کاهش یافت. ۳سال پیش، دولت این کشور برای مهار تورم اجاره، «سقف ۲۵درصد» را به‌عنوان رشد مجاز اجاره‌بها تعیین کرده بود؛ اما در این سال‌ها، بحران اجاره‌نشینی بدتر شد. وزیر اقتصاد ترکیه با تشدید «عدم دسترسی به مسکن» درنهایت از «سیاست غلط» عقب نشست.

 

نیلوفر ادیب‌‌‌نیا: 

بازتاب‌‌‌های منفی «نرخ دولتی» برای اجاره‌‌‌بهای مسکن در ترکیه که تا حد «رشوه موجر به مستاجر برای تخلیه واحد مسکونی» در سال 2024 پیش رفته بود، سرانجام دولت را به پذیرش رسمی «اشتباه سیاستی» وادار کرد؛ اکنون با گذشت یک‌سال از صدور فرمان «لغو سقف دستوری اجاره‌‌‌بها»، سرعت رشد