دنیای اقتصاد : سرعت رشد اجارهبها در ترکیه، یکسال پساز لغو «نرخ دستوری»، به شکل چشمگیری کاهش یافت. ۳سال پیش، دولت این کشور برای مهار تورم اجاره، «سقف ۲۵درصد» را بهعنوان رشد مجاز اجارهبها تعیین کرده بود؛ اما در این سالها، بحران اجارهنشینی بدتر شد. وزیر اقتصاد ترکیه با تشدید «عدم دسترسی به مسکن» درنهایت از «سیاست غلط» عقب نشست.
نیلوفر ادیبنیا:
بازتابهای منفی «نرخ دولتی» برای اجارهبهای مسکن در ترکیه که تا حد «رشوه موجر به مستاجر برای تخلیه واحد مسکونی» در سال 2024 پیش رفته بود، سرانجام دولت را به پذیرش رسمی «اشتباه سیاستی» وادار کرد؛ اکنون با گذشت یکسال از صدور فرمان «لغو سقف دستوری اجارهبها»، سرعت رشد
