وبلاگ شخصی -احمد سوری

ممنوعیت مطالبه اسناد فراتر از مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی از سوی مأموران تآمین اجتماعی

بخشنامه شماره ۹۰۲۰/۱۱۱۳۴/۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸

مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان قم

سلام علیکم؛

با احترام؛ در راستای احیای حقوق عامه و لزوم حفظ نظم عمومی و پیشگیری از اخلال در نظام تولید پایدار نظر به گزارشات واصله و پیگیری‌های صورت‌گرفته، با توجه به روشن بودن منطوق ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی مبنی بر نوع اسنادی که توسط کارفرما می‌بایست به نمایندگان آن سازمان در زمان بررسی مستندات تحویل گردد بطوری که صرفا «اسناد مربوط به حقوق و دستمزد» را شامل می‌شود و همچنین ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی که صراحتاً اشاره به «انعقاد قرارداد مقاطعه کاری» داشته و در حالیکه بنا به اطلاعات واصله در مواردی، مامورین و نمایندگان محترم سازمان تامین اجتماعی، اصرار بر اخذ مدارک دیگری به استناد ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر از کارفرمایان را دارند. فلذا مقتضی است در اسرع وقت به کلیه ارگان‌ها و مسئولین ذی‌ربط تذکر داده شود اجرای دقیق و در حدود مقررات مستندات قانونی مذکور (مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی) مورد توجه بازرسان و نظارت مسئولان محترم ارشد آن اداره قرار گیرد.

بدیهی است در صورت عدم اجرای مرقانون توسط بازرسان و واحدهای اجرایی آن اداره محترم و مطالبه یا اخذ اسناد غیر مرتبط به «حقوق و دستمزد» از کارفرمایان یا جایگزینی مدارک دیگری با «قراردادهای» مقاطعه کاری و اعمال اسناد ناصحیح در فرآیند بررسی مستندات و محاسبات و مطالبه و اخذ جرائم غیرقانونی احتماعی، موضوع از مصادیق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بوده و مرتکب تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

علی اصغر سلطانی- معاون قضایی دادسرای عمومی و انقلاب قم