وبلاگ شخصی -احمد سوری

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۹۱

امیر حسین شکوری / کارشناس حسابداری
(لزوم ابطال بخشنامه شماره 230/22497/د مورخ 12/08/1392 معاونت مالیات‌های مستقیم سازمان مالیاتی) 
قوه مقننه سال‌ها است که با تصویب برخی قوانین به دنبال رفع موانع از پیش روی صنعتگران و تولید‌کنندگان کالا و خدمات و بهبود فضای کسب و کار و اشتغال است. اما بسیاری از این‌گونه قوانین و مقررات در مرحله تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه یا در اجرا دچار تفسیرهایی می‌شوند که کاملا متضاد با روح قانون و هدف قانون‌گذار بوده و معمولا در عمل نتیجه‌ای خلاف هدف اولیه حاصل می‌شود. 
 معافیت افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های این بنگاه‌ها و شرایط این معافیت برای سال‌های 1390، 1391 و 1392در قوانین بودجه سال‌های یادشده و پس از آن معافیت برای 5 سال، طی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی مصوب 01/05/1391 با متنی مشابه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. متأسفانه تفاوت آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون با یکدیگر - باوجود تشابه متن قانون - از یکسو و اعلام مغایرت بندهایی از آیین‌نامه اجرایی سال 1390 با قانون، توسط ریاست مجلس شورای اسلامی و ملغی‌الاثر شدن این بندها از سوی دیگر، به اضافه بخشنامه‌های مختلف سازمان امور مالیاتی مشکلات مالی و مالیاتی عدیده و گاه خسارت‌های غیرقابل جبرانی برای مودیان مرتبط که بیشتر، صاحبان صنایع و شرکت‌های تولیدی هستند به وجود آورده است که در صورت عدم رسیدگی و حل و فصل سریع موضوع، توسط هیات وزیران یا وزرای اقتصادی و صنعتی، بخشی از رشته‌های دولت تدبیر و امید برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال، به دست سازمان مالیاتی پنبه خواهد شد.  
1- به موجب اصل 51 قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.» موضوع و چگونگی مطالبه و وصول مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی - اعم از حقیقی و حقوقی - آیا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که مورد یا موارد معافیت آن در سال 90 و پس از آن به تصویب رسید؟ به عبارت دیگرتا کنون مالیاتی برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها وضع نشده و تنها شرایط معافیت، قانون شده است.
درمصوبه مجلس محترم نیامده است که افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها (که بیشتر زمین و ساختمان است) از شمول کدام مالیات معافند و اگر دو شرط مندرج در قانون رعایت نشود، مودیان مشمول چه مالیاتی و به چه میزانی خواهند بود؟ 
2- مجلس شورای اسلامی طی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390، معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را با دو شرط «عدم ارزیابی در 5 سال اخیر» و «اصلاح مبنای محاسبه مالیات به نسبت استهلاک در زمان فروش» به شرح زیر تصویب کرد:
«افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه‌های یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
3- آیین‌نامه اجرایی معافیت مالیاتی یادشده بالا در جلسه 29/08/1390 هیات وزیران تصویب و طی شماره 189120/ت‌37548 ﻫ مورخ 27/09/1390 در 12 ماده ابلاغ شد. 
4- متعاقب بررسی و اعلام نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی شماره 77841 ﻫ / ب مورخ 27/12/1390، موادی از آیین‌نامه هیات وزیران را مغایر با قانون اعلام کرد. از جمله این مواد مغایر، ماده 11 آیین‌نامه مصوبه هیات وزیران با عبارت «عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود» است که طی بند 4 نامه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و به دلیل شرط‌های فراتر از مندرجات یادشده در جزء ب بند 78 قانون یادشده بالا، مغایر با قانون شناخته شد و به‌علت عدم اصلاح آیین‌نامه اجرایی مزبور ظرف مهلت یک هفته‌ای مقرر در تبصره 4 قانون، ملغی‌الاثر شده است. 
5- وفق تبصره 8 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 135 قانون اساسی مصوب 30/01/1388 مجلس شورای اسلامی، در مواردی که رئیس مجلس، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌های مقامات یادشده در اصول 85 و 135 قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است.  
6- باوجود ملغی‌الاثر شدن قطعی ماده 11 آیین‌نامه – به دلیل شمول شرط‌های فراتر از مندرجات یادشده در جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 (از جمله شرط الزام به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی)- معاون مالیات‌های مستقیم سازمان مالیاتی، طی بخشنامه شماره 230/22497/د مورخ 12/08/1392 که 20 ماه پس از نامه رئیس مجلس صادر شده است بار دیگر ماده 11 آیین‌نامه اجرایی را باقی به قوت خود اعلام کرده است که خلاف مُر قانون و نامه ریاست مجلس می‌باشد. 
7- برخلاف آیین‌نامه اجرایی سال 1390 (مصوبه شماره 189120/ت 47548 ﻫ مورخ 27/09/1390) که طی نامه شماره 77841 ﻫ/ ب مورخ 27/12/1390 ریاست مجلس مغایر قانون اعلام شده، آیین‌نامه اجرایی سال 1391 (مصوبه شماره 154028/ت 48319 ﻫ مورخ 06/08/1391) طی ردیف 96 نامه شماره 2188 ﻫ / ب مورخ 24/01/1392 ریاست مجلس مورد تایید قرار گرفته است. 
در آیین‌نامه یادشده اخیر ضرورت انجام حسابرسی مالیاتی به‌منظور استفاده از معافیت مالیاتی منتفی شده و تنها تایید حسابدار رسمی و ارائه گزارش حسابرسی مالی کافی اعلام شده است.
تعیین تکلیف شرایط معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها
در نتیجه مدلل می‌شود که از شرایط ملغی الاثر شده مورد نظر ریاست مجلس شورای اسلامی در بند 4 نامه مورخ 27/12/1390، لغو الزام مودی به تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی (اضافه بر گزارش حسابرسی ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم) است.
8- در حال حاضر بنگاه‌های اقتصادی عمدتا صنعتی و تولیدی به دلیل بخشنامه مورخ 12/08/1392 مغایر با قانون معاون مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز بنگاه‌های میان سالی (که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند‌ماه نیست) دچار معضلات مالیاتی مهمی شده‌اند که به دلیل بالا بودن مبالغ مالیات مربوطه که ناشی از درآمد عملیاتی آنان نیست، در صورت عدم رسیدگی جدی و فوری به این معضل (ابطال بخشنامه یا اصلاح آن) ضربه جبران‌ناپذیری به این‌گونه بنگاه‌ها وارد خواهد شد.