دنیای اقتصاد:
طرح مجلس برای کاهش سقف پرداخت «مهریه» از سوی مردان به زنان مدتی است ضربالمثل «مهریه را کی داده کی گرفته» را به واقعیت نزدیک کرده است. مهریه یا همان پولی که مردان از دیرباز درصورت طلاق موظف به پرداخت آن به زن می‌شوند مدت‌هاست به چالشی میان مجلس و دولت و از سوی دیگر حقوق‌دانان و فعالان حوزه زنان تبدیل شده است. در شرایطی که مجلس سرگرم بررسی طرح کاهش سقف پرداخت مهریه است، دولت، فعالان حوزه زنان و بسیاری از حقوق‌دانان طرح مذکور را در تضاد با حقوق زنانی می‌دانند که درصورت طلاق تنها پشتوانه مالی خود را برای زندگی از دست می‌دهند.
با این حال مخالفان از جمله نمایندگان مجلس که مشغول بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه هستند، بر این نظرند که زندان جای بدهکاران مهریه نیست و باید به سمت مجازات جایگزین از جمله کاهش سقف پرداخت مهریه و در صورت لزوم استفاده از پابند الکترونیکی برای بدهکاران مهریه رفت. در همین راستا هم چند روز پیش تجمعی از سوی حامیان اصلاح قانون مهریه مقابل مجلس برگزار شد.
در همین ارتباط روز گذشته به مناسبت قرار گرفتن طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در دستور کار صحن علنی مجلس، نامه‌ای که در بهمن ماه سال گذشته از سوی آیت‌الله سبحانی به ریاست قوه قضائیه ارسال شده بود، منتشر شد که وی در آن خواستار قرار گرفتن کلمه «عندالاستطاعه» به جای «عندالمطالبه» در تمام عقدنامهها شده بود.
این مرجع تقلید در بخشی از این نامه که روز گذشته در برخی از خبرگزاری‌ها از جمله خبرآنلاین منتشر شد تاکید کرده است: «صحت و شرط مشروعیت مهریه آن است که مرد توانایی انجام آن را داشته باشد و شرط خلاف آن، از نظر فقهی اصولا مشروع نبوده و الزام‌آور نیست. این مساله در باب شروط عقد هم مطرح شده است. بنابراین باید در تمام عقدنامهها، پرداخت مهریه عندالاستطاعه باشد نه عندالمطالبه و لذا زوجه به هنگام درخواست مهریه باید استطاعت زوج را در نظر بگیرد و اگر مستطیع باشد مطالبه کند و در غیر این صورت حق مطالبه نخواهد داشت و در نتیجه کشیدن موضوع به محکمه بی‌وجه خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود شورای محترم فقهی خود مساله را به صورت لایحه به مجلس بفرستد تا در صورت تصویب به محاضر ابلاغ شود که در عقدنامهها قید شود که مهر عندالاستطاعه است نه عندالمطالبه.»
روز پنج‌شنبه دهم مهر ماه سال جاری هم آیت‌الله سبحانی در دیدار محمد‌باقر قالیباف رئیس مجلس که به قم سفر کرده بود خواستار توجه مجلس به موضوع مهریه و اصلاح آن به نحوی که از افزایش زندانیان جلوگیری کند شده بود. دیروز نیز بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، در دستور کار مجلس بود. طرحی مناقشه‌برانگیز که در صورت تصویب، سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش پیدا می‌کند. در سال ۱۳۹۱، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده به تصویب نمایندگان مجلس وقت رسید که بر اساس آن، مهریه تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی دارای ضمانت اجرایی است و برای مطالبه بیش از این مقدار، زوجه باید توان مالی زوج را اثبات کند. این قانون با هدف کاهش زندانیان مهریه و ایجاد تعادل در روابط زوجین تدوین شد.
این بار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دوازدهم در سال جاری، طرحی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن، سقف ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یابد. بر اساس این طرح، در صورت ناتوانی زوج در پرداخت مهریه، به جای زندان، از پابند الکترونیکی استفاده خواهد شد. هدف اصلی این طرح هم کاهش زندانیان مهریه و اصلاح قوانین خانواده اعلام شده است.
این طرحی با مخالفت جدی دولت روبه‌رو شده است تا جایی که زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده اردیبهشت ماه امسال نسبت به اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه هشدار داد و ضمن نقد ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی آن، پیشنهاد جایگزینی برای اصلاح این ماده ارائه کرد. وی همچنین در مخالفت با این طرح از مراجعه بسیاری از زنان به دادگاه به دلیل نگرانی از تغییرات در قانون و اجرای مهریه‌شان خبر داد.
با این حال روز گذشته در جریان بررسی طرح کاهش سقف پرداخت مهریه در مجلس، علی آذری، نماینده قوچان و فاروج در خصوص طرح مذکور گفت: هدف ما تعیین تکلیف برای مهریه نیست؛ بلکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کاهش سقف حمایت قانونی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه پیشنهاد شده است. او تصریح کرد: با حمایت از سقف ۱۴ سکه، زندان را برای بدهکاران مهریه جایگزین نمی‌کنیم. در ادامه پس از سخنان نمایندگان محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس، طرح اصلاح قانون مهریه را به دلیل عدم انطباق عنوان طرح با محتوای ارائه شده و با استناد به ماده ۱۹۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون حقوقی مجلس ارجاع داد که عصر روز گذشته با رفع ایرادات و ابهامات در کمیسیون، مجددا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
