وبلاگ شخصی -احمد سوری

تازه‏ترین خبرها نشان می‏دهد، سازمان امور مالیاتی در اقدامی جدید، دفاتر برخی شرکت‌ها را رد کرده است. این سازمان در رد دفاتر، سراغ صنعت بیمه هم رفته است. به گزارش ریسک نیوز، زمانی‏که اداره دارایی به دلایل مختلف ازجمله نبود ترازنامه و حساب سود و زیان و غیرقابل‏ رسیدگی‏ بودن مدارک نتواند مالیات یک مجموعه را محاسبه کند، ابتدا دفاتر شرکت را رد و سپس راسا وارد عمل می‏شود و مالیات شرکت را طبق برآورد و تجربه خود محاسبه می‏کند.
 اگرچه سازمان امور مالیاتی طبق قانون موظف است از «علی‏الراس» به‏عنوان آخرین راهکار استفاده کند، اما شنیده شده این سازمان، شروع به رد دفاتر و تعیین علی‏الراس شرکت‌های بیمه‏ای کرده؛ به عبارت ساده‏تر، ممیزان سازمان امور مالیاتی در فاز جدید کاری خود، مالیات شرکت‌هایی را که عملیات آنها تحت‏نظر حسابرسان و حسابداران و بازرسان قرار دارد، برمبنای نظر و تجربه خود محاسبه می‏کنند.
 این درحالی است که فعالان خاکستری اقتصاد زیرزمینی ایران، همچنان از دادن مالیات فراری هستند. حالا چند هفته‏ای است که برنامه جدید مالیات‏بگیران، دامن صنعت بیمه‏ای را گرفته که به اندازه کافی از محل رشته شخص ثالث و عوارض، در زیان فرو رفته‏ است. 
طبق مستندات رسیده به دست خبرنگار تاکنون سه شرکت بیمه‏ای مشمول رد دفاتر از سوی سازمان امور مالیاتی شده‏اند؛ درحالی‌که شرکت‌های بیمه‏ای تحت نظارت مقام عالیه- بیمه مرکزی- به‏عنوان نهاد دولتی فعالیت می‏کنند و حساب سود و زیان آنها توسط جامعه حسابرسان و بازرسان قانونی رصد می‏شود و حالا با همه این اوصاف، مشمول رد دفاتر و تعیین علی‏الراس شد‏ه‏اند. طبق قانون، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی، مکلف به نگهداری دفاتر و تحریر هزینه و درآمد خود هستند و در صورت تحریر‏نکردن صحیح دفاتر، کتمان درآمد، رعایت‏نکردن آیین‏نامه تحریر دفاتر و تاخیر در ثبت، مشمول رد دفاتر به معنای عدم پذیرش و قابل‏اتکا‏ نبودن دفاتر می‏شوند. اما هم‏اینک شرکت‌های بیمه با پیچیدگی‏های فنی بسیار در درون خود، قربانی رد دفاتری شده‌اند که از دیدگاه برخی عادلانه نیست.

 شرایط استفاده از علی‏الراس
منصور شمس‏احمدی، از اعضای شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران در گفت‏وگو با «شرق»، درباره پدیده رد دفاتر شرکت‌های بیمه‏ای می‏گوید: طبق قانون، درصورتی‏که هیچ امکانی برای تعیین درآمد شرکت‌ها وجود نداشته‏ باشد، ممیزان مالیاتی در آخرین قدم مجاز به تعیین «علی‏الراس» هستند؛ در واقع تا جایی که امکان دارد، سازمان امور مالیاتی نباید از این حربه استفاده کند و حتی اگر دفاتر قابلیت رسیدگی نداشته باشند، باز هم باید از این راه اجتناب کند. 
به‏گفته وی، صنعت بیمه به‏دلیل وجود اندوخته‏های بیمه عمر و اتکایی، پیچیدگی‏های فنی زیادی دارد و این مساله نباید دلیلی برای رد دفاتر شرکت‌ها و بهانه‏ای برای تعیین علی‏الراس باشد. شمس‏احمدی همچنین به این نکته اشاره می‏کند که آیین‏نامه تحریر دفاتر، دست سازمان امور مالیاتی را خیلی باز گذاشته؛ اما اینها نباید دلیلی برای تعیین علی‏الراس باشند. وی با اشاره به کسری بودجه دولت گفت: امسال سال مالیات است و چون درآمدهای دولت کم شده؛ عادلانه نیست از شرکت‌هایی که حساب و کتاب دارند، به بهانه‏های نادرست مالیات بگیرند. به گفته این عضو سابق شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی، درآمد شرکت‌ها باید براساس واقعیات موجود تشخیص داده شود، مگر در موارد خاصی که اسناد و مدارک، کافی نیست یا اینکه سوءنیت شرکت احراز شود. شمس‏احمدی تصریح می‏کند: شرکت‌های بیمه‏ای حسابرس و بازرس قانونی دارند و نمی‏توانند درآمد کتمان‏شده و مخفی داشته باشند؛ بنابراین سازمان امور مالیاتی باید خودش را تجهیز کند تا با وجود هرگونه پیچیدگی، درآمد مشمول مالیات را تشخیص بدهد. وی می‏افزاید: شرکت‌های بیمه‏گر از کنترل داخلی برخوردارند و ناظر بر عملیات حسابرسی هستند؛ بنابراین تعیین علی‏الراس برای این شرکت، به‌دلیل آنکه نمی‏توانند درآمدهای خود را مخفی کنند، معنا ندارد. او درعین‏حال در واکنش به این مساله که شرکت‌های بیمه در ردیف شرکت‌های خدماتی قرار می‏گیرند و باید معادل ٣٥ درصد از دریافتی‏های خود را مالیات پرداخت کنند، معتفد است: این ضریب برای شرکت‌های بیمه‏ای زیاد است.

 حاتم‏بخشی از خزانه مملکت برای فعالان اقتصاد زیرزمینی
عباس هشی، از حسابداران رسمی، در گفت‏وگو با «شرق»، با بیان اینکه متاسفانه از فعالان اقتصاد زیرزمینی در کشور مالیات نمی‏گیرند و در گذشته برای آنها مالیات توافقی وضع کردند، گفت: اگر ممیزان مالیاتی آموزش کافی می‏دیدند، دیگر از این منظر به امور مالیاتی ظلم نمی‏شد.
 عباس هشی تصریح کرد: هم‏اینک خوش‏حسابان و کسانی که اظهارنامه مالیاتی می‏دهند، گرفتار تعیین علی‏الراس می‏شوند، درحالی‌که فعالان اقتصاد زیرزمینی مورد حاتم‏بخشی از خزانه مملکت قرار می‏گیرند. وی همچنین افزود: تا سال ٨٠ هیچ‏یک از مقامات اظهارنامه ماده ١٢٩ را ندادند و در همین سال، مجلس و دولت این ماده را حذف کردند. وی با بیان اینکه متأسفانه بدبینی ممیزان مالیاتی به مردم در همه این سال‏ها ادامه داشته است، گفت: در این شرایط فرار مالیاتی افزایش می‌یابد، درحالی‌که یک حقوق‏بگیر هنوز حقوق خودش را نگرفته، باید مالیات بدهد. 

 بیمه‏ای‏ها پنهان‏کاری نمی‏کنند
در سویی دیگر، مسعود حجاریان، مدیرعامل انجمن حرفه‏ای صنعت بیمه، درباره معضل جدیدِ رد دفاتر در صنعت بیمه می‏گوید: اتفاقا شرکت‌های بیمه‏ای یک دفتر بیشتر ندارند و به‏طور صحیح دفاتر خود را می‏نویسند، درحالی‌که برخی از بخش‏های خصوصی در کشور دو دفتر دارند و به این واسطه بسیاری از درآمدهای خود را پنهان می‏کنند. به گفته وی، هم‏اینک کار به جایی رسیده که دفاتر بنگاه‏هایی که گزارش حساب و کتاب خود را به‏طور صحیح و قانونی منتشر می‏کنند و پنهان‏کاری ندارند، رد می‏شود و کسانی که تقلب می‏کنند و اختفای درآمد دارند، به‏ دور از نظارت به فعالیت‏های خاکستری خود در اقتصاد ادامه می‏دهند. مدیرعامل انجمن حرفه‏ای صنعت بیمه با بیان این مطلب که بانک‏ها و بیمه‏ها از سالم‏ترین دفاتر برخوردارند، تصریح می‏کند: شرکت‌های بیمه دارای ناظر دولتی هستند و بیمه مرکزی بر عملکرد شرکت‌های بیمه‏ای نظارت می‏کند، پس نباید دفاتر شرکت‌های بیمه‏ای رد شود.

 رد دفاتر شرکت‌های بیمه معنا ندارد
حسین کریم‏خان‏زند، مدیرعامل شرکت بیمه نوین، نیز گفت: متاسفانه صنعت بیمه در بخش مالیات با مشکلات خاصی مواجه است و نگاه سختگیرانه‏ای به این صنعت وجود دارد، درحالی‌که صنعت بیمه از بنگاه‏های شفاف است که فرار مالیاتی ندارد. وی به مبحث رد دفاتر شرکت‌های بیمه‏ای اشاره کرد و گفت: دفاتر و حسابرسی شرکت‌های بیمه‏ای همراه با خرید و فروش مشخص است و ثبت و ضبط می‏شود؛ بنابراین رد دفاتر بیمه‏ای‏ها معنا و مفهومی ندارد.

 مالیات پرداختی شرکت‌های بیمه 1800 میلیارد تومان است
صلاحی‏نژاد، مدیر مالی شرکت بیمه ملت، درباره معضل رد دفاتر گفت: ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیات‏های مستقیم، به سازمان مالیاتی اختیار داده که حساب شرکت‌های طرفین معامله را کنترل کنند و شرکت‌ها نیز از این منظر موظف‏اند فهرست معاملات خود را به سازمان اعلام کنند که در صورت ندادن این فهرست و درج ‏نشدن صورتحساب‏های صحیح معاملات مشمول جریمه ١١ درصدی غیرقابل بخشش نیز خواهند شد. به گفته وی، به‏دلیل فراهم‏نبودن بسترهای لازم تکلیف شرکت‌های بیمه‏ای برای اعلام معاملات خود در موضوع پرداخت خسارت، اتکایی و خرید و فروش نمایندگان شفاف نیست و این موضوع مشخص نیست که شرکت‌های بیمه‏ای براساس چه الگو و داده‏هایی باید حساب معاملات خود را ارائه دهند. 
به گفته او؛ سازمان امورمالیاتی شرکت‌های بیمه را هم‏ردیف شرکت‌های خدماتی فرض کرده که ٣٥ درصد درآمد آنها سود است؛ حال آنکه این موضوع با ماده ١٠٩ قانون مالیات‏ها مغایرت دارد. به‏گفته وی، درآمد کل صنعت بیمه در سال ٩٣ حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان بوده که اگر سازمان مالیاتی بخواهد به روش علی‏الراس از بیمه‏ها مالیات بگیرد، 7 هزار میلیارد تومان درآمد مشمول مالیات می‏شود و شرکت‌ها باید 1800 میلیارد تومان مالیات بدهند؛ 1800 میلیارد تومانی که معادل کل سرمایه شرکت‌های بیمه‏ای است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/889240/#ixzz3ddGW1Nbj