تدابیر لازم در سطح خرد و کلان-حادثه پلاسکو
عماد عظیمی
پژوهشگر اقتصادی
حادثه دردناک آتش‌سوزی پلاسکو باعث رنجش بسیاری از ایرانیان داخل و خارج از کشور شد و مهم‌ترین سرمایه زندگی برخی از هموطنان فداکار را که همان جان آدمی است گرفت. این نوشتار ضمن احترام به خدمات ارزشمند و غیر قابل جبران این فداکاران همیشه جاوید قصد دارد برخی از ریشه‌ها و پیامدهای اقتصادی این رخداد را به تصویر بکشد.داستان از اینجا شروع می‌شود که «پلاسکو سوخت و فرو ریخت».پلاسکو نه تنها در زمان خود بلکه حتی در اقتصاد ایران یکی از نمادهای بازار کشور بوده است و نابودی آن به معنی از دست رفتن شغل و سرمایه کشور. پس از این رخداد افراد بر اساس سوابق ذهنی و گرایش‌های اعتقادی خود به تحلیل موضوع پرداختند. گروهی قدیمی بودن این عمارت را باعث این حادثه دانستند گروهی دیگر بی احتیاطی کاسبان حاضر در آنجا را و... البته تمامی این تحلیل‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت، ولی بیشتر آنها تحلیل‌های سطحی هستند که جان کلام را عنوان نمی‌کنند.
کهنه بودن ساختمان نمی‌تواند دلیلی بر این حادثه باشد، چراکه در جهان بناهای به مراتب قدیمی‌تری وجود دارند که تا به حال دستخوش این معضل نشده‌اند. مشکل اصلی عدم اعتقاد به اصول بازار آزاد است. یکی از وظایف اصلی دولت‌ها در دیدگاه سنتی و مدرن از دیدگاه نهادگرایان اقتصادی تضمین رعایت حقوق مالکیت افراد است. آنچه در ابتدای امر به ذهن می‌رسد این است که دولت با تعریف دقیق مالکیت و تمهیدات لازم از تعرض افراد دیگر به این مالکیت جلوگیری کند که این مساله درست است ولی کافی نیست. یک جنبه مساله اجبار از طریق وضع قوانین محافظتی از سوی دولت به فرد است تا از صدمه دیدن فرد و به خطر افتادن مالکیت او جلوگیری شود. اگر این واحد فاقد گاز طبیعی شهر بوده است و با وسایل گرمایشی سنتی گرمایش آن تامین می‌شده پرسش اصلی آن است چرا در یکی از قطب‌های مهم تجاری پایتخت این پدیده باید وجود داشته باشد. پس استانداردسازی و نظارت نقش‌شان چیست؟ این مساله زمانی حادتر می‌شود که دیگر تنها از مالکیت خصوصی سخنی در میان نیست بلکه این واحد حالت کالای عمومی را پیدا می‌کند. در کالای عمومی حداکثرسازی منفعت شخصی می‌تواند در صورت ناکارآمدی قوانین به کاهش رفاه دیگران منجر شود(حالتی از مساله سواری مجانی در اقتصاد). گرم کردن واحدهای تجاری هر فردی منفعت شخصی و در خطر قراردادن جان و مال افراد دیگر کاهش رفاه تلقی می‌شود. چگونه است که در فضای عمومی چنین با اهمیتی اجازه این کار داده می‌شود؟
قطعا نمی‌توان برای همه یک پلیس امنیتی قرارداد تا ناظر بر کارهای افراد باشند بلکه در اقتصاد، این پلیس از طریق وضع قوانین مناسب و تضمین اجرای درست آنها ایجاد شده و در طول زمان در اثر تکرار در افراد نهادینه می‌شود و تبدیل به یک پلیس درونی می‌گردد که نامش وجدان کاری است. از لحاظ منطقی هیچ فردی حاضر به پرداخت هزینه و استفاده دیگران از آن نیست ولی در اقتصاد می‌توان با وضع قوانینی مناسب از تکرار این حوادث جلوگیری کرد. از یکسو قانون با قاطعیت تمام باید واحدها را ناچار به رعایت استانداردهای لازم می‌کرد و در صورت عدم همکاری بدون هیچ‌گونه عذری با آنها برخورد می‌نمود. باید توجه داشت که این حالت مصداق ممانعت از کسب کار آزاد نیست بلکه ارتقای استانداردسازی کسب و کار است. یک راه حل آن بود که شهرداری از منابع مالی خاصی هزینه استانداردسازی واحدهایی را که تمایل به انجام این هزینه‌ها ندارند بپردازد و اصل و فرع آن را (شامل اصل هزینه به اضافه کارمزدهای قانونی و کاهش ارزش پول هزینه شده معادل نرخ تورم) را طی زمان‌های مشخصی از آنها دریافت کند، حال سوالی که ممکن است ایجاد شود این است که اگر شهرداری‌ها خود با کسری تراز مالی روبه‌رو باشند چه باید کرد؟
در این صورت با دریافت پول بیشتر از برخی واحدهایی که داوطلب پرداخت هزینه استانداردسازی هستند، اقدام به تجهیز سایر واحدها کرد و در ازای آن برای افرادی که این پول را پرداخت کرده‌اند، از یکسو تخفیفات ویژه تجهیز قائل شد یا آنکه با هماهنگی امور مالیاتی تخفیفات ویژه مالیاتی برای این واحدها در نظر گرفت. راهکار بعدی پرداخت هزینه توسط کسبه داوطلب و دریافت تعهدات قانونی از سوی دولت از فرد دریافت‌کننده این خدمات است که در قالب زمان‌بندی مشخص نسبت به انجام تعهد قانونی خود در برابر پرداخت‌کننده این هزینه‌ها انجام دین نمایند. اگر تمامی این هزینه‌ها در زمان صحیح خود صورت پذیرند هیچگاه شاهد چنین فجایع دردناکی نخواهیم بود. تخمین زیان‌های به بار آمده مالی (جدای از پیامدهای منفی انسانی) نیازمند اطلاعات صحیحی است که متاسفانه در حال حاضر موجود نیست و آن زمان با یک نسبت ساده (حاصل تقسیم هزینه‌های انجام شده برای تجهیز امکانات ایمنی و بیمه‌ای به زیان به بار آمده) مشخص می‌شود که این میزان چه مقدار کوچک و ناچیز بوده است. برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادهایی باید نگاهمان را تغییر بدهیم، این مساله در دوسطح خرد و کلان باید صورت بپذیرد. در نگاه خرد تغییر دید افراد و قبول برخی هزینه‌های لازم و ضروری برای افزایش اطمینان از خطرات باید صورت پذیرد و از سوی دیگر در سطح کلان دولت‌ها باید با تدوین قوانین محکم‌تر و تعهد به انجام آنها امنیت کسب و کار را در جامعه افزایش دهند.در حادثه اخیر هیچ فردی مقصر نیست جز کوته‌اندیشی و عدم آینده نگری و در یک کلام عقلانیت اقتصادی به‌عنوان شاه‌کلید رشد و توسعه. یاد و خاطره قهرمانان این رخداد همیشه جاوید باد.
