وبلاگ شخصی -احمد سوری

چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از تاریخ ۹۵/۱/۱ باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 (مصوب 31/4/1394) جرم مالیاتی محسوب میشود ارتکاب جرایم مزبور قبل از ۱۳۹۵/۱/۱به لحاظ فقد عنصر قانونی قابلیت تعقیب ندارد. دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌توان به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد.

🔺تاریخ نظریه : ۷/ ۴/ ۱۴۰۰

🔺چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روی رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالت‌نامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات و واردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین برای دارنده کارت بازرگانی شود و نهایتا مشخص شود شرکت‌های تجاری دیگری در راستای فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده‌اند:

1 - آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟

2 - چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده تشکیل شود لیکن استفاده از کارت بازرگانی به نحو فوق‌الذکر در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟

➖اولاً : تشخیص این‌که عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.

➖ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع، به استناد بندهای ۱ و ۷ قانون مالیات¬های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ جرم مالیاتی محسوب می‌شود و با توجه به ماده ۲۸۱ این قانون، چنانچه اعمال یادشده از تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده ( ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ ) باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام، چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ است، به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است.

بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال ۱۳۹۵ باشد، طبق بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ (مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ ) جرم مالیاتی محسوب می شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و در صورت تطبیق با این ماده، می‌توان به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد.

➖با توجه به ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به آنچه در بند ۱ بیان شد، رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم مالیاتی در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر جرم (مرتکب جرم مالیاتی) را دارد و در فرضی که شخصی با استفاده از کارت بازرگانی در چندین حوزه قضایی مختلف مرتکب جرم مالیاتی شده است، مرجع صالح به اتهامات وی طبق مقررات ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می‌شود و همین مرجع، صالح به رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی است.