ایسنا : لوکزامبورگ با حداقل دستمزد ماهانه ۲۷۰۴ یورو در سال ۲۰۲۶ بالاترین سطح حداقل دستمزد را در میان کشورهای اتحادیه اروپا ثبت کرده است.
نخستین آمارهای حداقل دستمزد سال ۲۰۲۶ اروپا نشان میدهد که از اول ژانویه سال جاری، ۲۲ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا دارای حداقل دستمزد ملی بودهاند. دانمارک، ایتالیا، اتریش، فنلاند و سوئد همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارند که حداقل دستمزد ملی را ندارند.
بر اساس این دادهها، در هشت کشور عضو اتحادیه اروپا حداقل دستمزد ماهانه کمتر از ۱۰۰۰ یورو است. بلغارستان
دکتر حسین عبدهتبریزی*
در گرگ و میش صبح تهران، میاندیشیدم در رویداد تد دانشگاه امیرکبیر از چه سخن بگویم که هم از دل برخیزد و حدیث نفس باشد و هم وقت ارزشمند شما را پاس بدارد. به دهه پنجاه، به آن فضای بسته سیاسی و فرهنگی کشور رسیدم که مثل دیگر جوانان فکر و ذکرم جستوجوی عدالت بود که همیشه در آن دوران رنگ و بوی چپ داشت. شیفته نامها و کتابهایی بودیم که از رنج مردم سخن میگفتند.
رمانهایی میخواندیم مثل «خوشههای خشمِ» جان اشتاینبک، «مادرِ» ماکسیم گورکی
دکتر داود سوری*
واقعیت داستان خلق پول توسط بانکها چیست که همواره با ربط و بیربط، مسوول و نامسوول، ریشه همه مشکلات اقتصادی کشور را در آن میبینند و هیچکس هم یارای مقابله با آن را ندارد؟ ایراد از کجاست؟ اجازه دهید قبل از پرداختن به فعالیت بانک و فرآیند خلق پول این نکته را از ابتدا مشخص کنیم که اساس عملکرد بانک بر خلق و امحای پول استوار است و این نه موجب شرمساری، بلکه هنر بانک است؛ هنری که اگر به درستی انجام شود، تامین مالی، رشد اقتصادی و رفاه خانوارها با هزینهای نازل ممکن میشود.
نام بانک همواره با خلق پول همراه است و بهطور حتم این کشف عظیم
امیر ثامنی
«ایران با قرار گرفتن در یک منطقه خشک، بهرغم دارا بودن اراضی فراوان، یک سرزمین کشاورزی نبوده و به طور طبیعی استعداد زراعتی چندانی ندارد. برای تبدیل این اراضی به اراضی زراعی، سرمایهگذاریهای عظیم برای ایجاد تاسیسات آبیاری مورد احتیاج است.
با توجه به این سرمایهگذاریها بدیهی است قیمت محصولات تولیدی نسبت به اراضی طبیعتا کشاورزی در جهان
فعالان اقتصادی از «انبوه سامانههای دیجیتال خلقالساعه» به عنوان عمدهترین مانع تولید و توسعه کسبوکار در شرایط بحران اقتصادی کشور نام میبرند.
به گزارش خودرونویس، بر اساس بررسیهای میدانی، یک شرکت تولیدی یا بازرگانی با اندازه متوسط، برای ادامه حیات قانونی خود ملزم به تعامل مستمر با دست کم ۳۱ سامانه دولتی مجزا و عمدتاً غیریکپارچه است.
فهرست این سامانهها که خود گواهی بر آشفتگی فضای نظارتی است، شامل موارد زیر میشود:
۱. سامانه جامع تجارت
۲. سامانه جامع انبارها
۳. سامانه پنجره واحد گمرکی
دنیای اقتصاد : سرانجام پس از سالها جدال بر سر پیوستن ایران به CFT، روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، «قانون پیوستن ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را ابلاغ کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۹مهرماه سال جاری، بهصورت مشروط پیوستن ایران به کنوانسیونCFT را تصویب کرد؛ اما تصویب
کالشی در سایت خود ، درباره خود چنین نوشته است :
کالشی اولین صرافی تحت نظارت CFTC است که به معامله بر اساس نتایج رویدادهای آینده اختصاص دارد. از تورم گرفته
بازار مسکن ایران با کاهش تولید، تورم بالای مصالح و افزایش قیمت زمین روبهروست و این ترکیب مانع از کاهش قیمتها شده است.
خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران، با استناد به آمارهای رسمی میگوید: «تولید مسکن در ایران هماکنون تقریبا نصف نیاز واقعی است و تورم مصالح ساختمانی طی یک سال گذشته ۵۰ درصد بوده، درحالیکه تورم عمومی ۴۵ درصد گزارش شده است. این وضعیت باعث شده است بازار مسکن نه تنها کاهش قیمت نداشته باشد، بلکه رکود فعلی
عاطفه گرجی
مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کار:
در عصری که فناوری دیجیتال ساختارهای اقتصادی را بازتعریف میکند، بازاریابی دیجیتال به ابزاری حیاتی برای کسبوکارهای ایرانی تبدیل شده است
با توجه به محدودیتهای تبلیغات سنتی، تحریمهای بینالمللی و نفوذ روزافزون اینترنت (با بیش از ۶۵ درصد جمعیت آنلاین در ایران، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۴)، مدیران ایرانی باید از فرصتهای دیجیتال برای تقویت جایگاه رقابتی خود بهره ببرند. این مقاله به بررسی چالشها، فرصتها و استراتژیهای
دنیای اقتصاد:
طرح مجلس برای کاهش سقف پرداخت «مهریه» از سوی مردان به زنان مدتی است ضربالمثل «مهریه را کی داده کی گرفته» را به واقعیت نزدیک کرده است. مهریه یا همان پولی که مردان از دیرباز درصورت طلاق موظف به پرداخت آن به زن میشوند مدتهاست به چالشی میان مجلس و دولت و از سوی دیگر حقوقدانان و فعالان حوزه زنان تبدیل شده است. در شرایطی که مجلس سرگرم بررسی طرح کاهش سقف پرداخت مهریه است، دولت، فعالان حوزه زنان و بسیاری از حقوقدانان طرح مذکور را
