لزوم تجمیع مقررات مالیاتی در یک قانون مشخص
نقدی بر پراکندگی مقررات مالیاتی در قوانین مختلف
مصطفی باتقوا- حسابدار رسمی
اگر کسی (مثلا یک سرمایهگذار) از شما بپرسد میخواهد قوانین مالیاتی ایران را مروری بکند و در جریان کم و کیف مقررات، معافیتها و مشوقهای مالیاتی قرار گیرد، چه میکنید؟ طبیعی است اگر طرف آشنایی کامل به مباحث مالیاتی و وضعیت مالیاتی ایران نداشته باشد به سرعت یک جلد قانون مالیاتهای مستقیم و یک جلد قانون VAT را تهیه و در اختیار سرمایهگذار قرار میدهد! فکر میکنید این سرمایهگذار با مطالعه این دو قانون، توانسته اشرافی بر مباحث مالیاتی داشته باشد و تصمیمگیریهای لازم را بکند؟!
(در این مبحث هرگز وارد بخشنامههای مالیاتی و کم و کیف آن، بخشنامههای ابطالی، آرای شورای عالی مالیاتی و نظریات خاص دفتر فنی و تشخیص مالیاتی نخواهیم شد (فرض محال این است که این بخشنامهها و آرا نقش تعلیم مالیاتی را دارد و تفاوتی با متن قانون ندارند). سرمایهگذار محترم، قوانین فوق را مطالعه میکند ولی آیا از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، دانش بنیانها و پارکهای فناوری و مازاد تجدید ارزیابی، تغییر نرخ ماده 104 از 5درصد به 3درصد و... تغییرات قابل توجه مواد 132، 138 و صادرات غیرنفتی (141) و... نشانی میبیند؟! قطعا مشاور محترم آدرس مباحث فوق را به شرح زیر برای مطالعه سرمایهگذار ارائه میکند:
1) معافیت مالیاتی در مناطق آزاد: ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372
2) معافیت مالیاتی خدمات و صادرات غیرنفتی: بند «ب» ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه
3) معافیت مالیاتی پارکهای فناوری: ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه
4) معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان: قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و... سال 1389
5) معافیت مالیاتی مازاد تجدید ارزیابی: جزو «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390، بند 39 قانون بودجه سال 1391، بند 48 قانون بودجه سال 1392، ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی مصوب سال 1391 تا 24/ 6/ 1396
6) معافیت جدید ماده 132 ق.م.م: ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394
7) حذف ماده 138 و اضافه کردن ماده 138 مکرر: مواد 30 و 31 قانون رفع موانع تولید و... مصوب 1394
8) تغییرات مرتبط با افزایش مدت معافیت شرکتهای واقع در مناطق کمتر توسعه یافته به 20 سال و افزایش نرخ معافیت ماده 138 از 50درصد به 65درصد: ماده 158 قانون برنامه پنجم توسعه
9) معافیت VAT آب و برق و گاز در شرکتهای میانی: قوانین بودجه سنوات 1391 الی 1393 و برای سال 1394 به بعد بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب اسفند 1393
واقعا عجیب است. اگر قوانین مالیاتی کشورهای دیگر را بررسی کنیم تمام مقررات مالیاتی در یک قانون مشخص عنوان شده و سرمایهگذاران به راحتی با مطالعه آن تصمیمگیری میکنند. واقعا اگر در ایران کسی بخواهد تصمیم بگیرد حتی اگر بهترین مشاور مالیاتی را داشته باشد میتواند به این همه قوانین دسترسی داشته باشد؟! اینجانب که خود روزانه مباحث مالیاتی را رصد میکنم، نتوانستهام بر همه موارد فوق مسلط باشم و جوابگو. قطعا اگر سوالات متعدد اهل فن و گاهی نیز تدریس حسابرسی مالیاتی بهصورت تفننی اینجانب را مجبور نمیکرد که به سوابق برگردم، بسیاری از مطالب فوق برای همیشه فراموشم میشد! نکته جالب دیگر اینکه اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در اوایل فروردین 1394 به شورای نگهبان ارسال شد. قطعا اصلاحات کاملا اساسی مواد 132 و 138 که در قانون رفع موانع تولید در اردیبهشت 1394 تصویب شد، میتوانست در آن قانون ذکر شود ولی...! نتیجه: بدیهی است پراکندگی مباحث مالیاتی به شرح فوق به دلیل عدم استفاده مودیان از معافیتهای فوق و تحمیل ضرر وزیان برای بسیاری از مودیان، زمینه نارضایتی مودیان را فراهم خواهد کرد. با توجه به توضیحات فوق، به منظور دسترسی تمام افراد و الگوبرداری از رویه کشورهای پیشرفته، ضروری است.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/893007/#ixzz3eW6ntcJF