وبلاگ شخصی -احمد سوری

کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (به انگلیسی: Terrorist Financing Convention) مرسوم به سی‌اف‌تی (به انگلیسی: CFT) یک کنوانسیون بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شده‌است.

 کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که مخفف آن می‌شود CFT، قراردادی است بین المللی. ایران برای این که از لیست سیاه FATF (کارگروه اقدام مالی) خارج شود، باید در کنوانسیون CFT عضو شود. بررسی CFT در مجلس جنجال به پا کرد و تا دو ماه مسکوت ماند...

تصویب این لایحه ازجمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی است. کارگروه اقدام مالی، (Financial Action Task Force) یا FATF در سال ۱۹۸۹ میلادی از سوی کشور‌های گروه هفت (G۷) شکل گرفت؛ این یک سازمان بین‌دولتی است که اهداف توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی در مقابل پول‌شویی را دنبال می‌کند.

 فسلفه وجودی :

پس از واقعه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، مسئله تأمین مالی تروریسم به‌عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به‌عنوان یک مأموریت جدید به آن‌ها محول شد. در سال ۲۰۰۸، مسئله تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار‌جمعی شیمیایی و اتمی به‌عنوان دیگر مأموریت‌های این گروه در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت. کارکرد کنونی آن، وضع استاندارد‌هایی برای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرائمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند. آنچه این گروه ویژه استاندارد‌های جهانی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌نامد، در قالب ۴۰ توصیه برای مبارزه با پول‌شویی و ۹ توصیه ویژه برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم منتشر شده است و تقریبا در سطح جهانی قبول عام یافته است؛ قوانین علیه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در سرتاسر دنیا استفاده می‌شود.

 این استاندارد‌ها ابتدا در ۱۹۹۰ تدوین و به‌تدریج اصلاح شدند. گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید که در تدوین این استاندارد‌ها حاشیه مانوری برای کشور‌ها در نظر می‌گیرد تا آن‌ها بتوانند توصیه‌های مربوطه را مطابق شرایط و الزامات قانونی خاص خود اجرا کنند. اجرای کنوانسیون‌های جهانی مربوطه، جرم‌شمردن پول‌شویی و توقیف عواید حاصله، احراز دقیق هویت مشتری، حفظ سوابق، گزارش معاملات مشکوک، ایجاد واحد اطلاعاتی مالی برای نظارت بر معاملات مشکوک و همکاری بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد پول‌شویی، نظارت ویژه بر نهاد‌های غیرانتفاعی برخی از سرفصل‌هایی است که مدنظر این گروه ویژه است. گروه ویژه اقدام مالی تلاش می‌کند اجرای این استاندارد‌ها در کشور‌ها را افزایش دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرائم یادشده را تشویق کند.

پیوستن ایران به سی اف تی :

سوم تیر ۱۳۹۶ بود که گروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست شش‌روزه که با حضور ۳۷ عضو در والنسیای اسپانیا برگزار شد، لغو محدودیت‌های مالی علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. در این اقدام ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق شد تا اقداماتی در راستای اصلاح فرایند‌های بانکی انجام دهد. در بیانیه FATF در تیر ۱۳۹۶ آمده است این سازمان از تعهد سیاسی کامل ایران برای رفع نقایص استراتژیک خود در بخش مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیم تهران برای دریافت کمک فنی در راستای اجرای برنامه عملیاتی (Action plan) استقبال می‌کند. برخی معتقدند پس از توافق هسته‌ای و دوری چندین‌ساله بانک‌های کشور از سیستم بین‌المللی، برای بازگشت به این عرصه رعایت استاندارد‌های مدنظر FATF جزء اصول اولیه است؛ اما برخی از افراد و جناح‌های سیاسی با پیوستن به این سیستم به بهانه افشای اطلاعات محرمانه مالی کشور مخالفت می‌کنند.

 تصویب الحاق ایران به کنوانسیون در مجلس :

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ به صحن علنی مجلس آمده و به تصویب رسید. برخی نمایندگان پیشنهاد رأی‌گیری با ورقه را داشتند که با این پیشنهاد مخالفت شده بود.هرگاه طبق آیین‌نامه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان تقاضا داشته باشند به جای استفاده از دستگاه، رأی‌گیری علنی و با ورقه باشد، این تقاضا به رأی گذاشته خواهد شد. فرق این نوع رأی‌گیری، با رأی‌گیری توسط دستگاه در این است که اسم و نام افراد در روزنامه‌ها درج می‌شود. بررسی این لایحه با توافق دولت و نمایندگان مجلس، به مدت دو ماه مسکوت مانده بود.

 واکنش‌ها به تصویب  :

پس از تصویب الحاق ایران به سی اف تی در مجلس رئیس دفتر رئیس‌جمهور محمود واعظی با تشکر و قدردانی از مجلس شورای اسلامی برای تصویب لایحه، گفت: آنچه امروز در مجلس اتفاق افتاد نمایش مقتدرانه وحدت، دموکراسی و پویایی سیاسی در کشور بود و ملاحظه کردیم که همه طرف‌های مخالف و موافق نظرات کارشناسی خود را با آزادی کامل بیان کردند و نهایتاً به آنچه که به صلاح منافع ملی و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود رأی دادند.

 مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع خبرنگاران درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره CFT اظهارداشت: مجلس با این مصوبه کاری را که از حدود یک سال پیش آغاز کرده بود، به اتمام رساند. وی متذکر شد: مجلس، دولت و شورای نگهبان نظراتشان را درباره ۴ لایحه مربوط به FATF مطرح کردند و همچنین دو لایحه دیگر یعنی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم هم مورد بررسی قرار گرفت و در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد.

در همین حال «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان در مجلس تصریح کرد: "نمی‌توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد."

نظر رهبر انقلاب در مورد الحاق ایران به کنوانسیون :

رهبر انقلاب در بیاناتی در دیدار نمایندگان مجلس بر ضرورت برخورد هوشمندانه با این گونه  کنوانسیون‌ها و معاهده‌های بین‌المللی تاکید و خاطرنشان کردند: این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟

نامه شورای نگهبان به رئیس مجلس درباره CFT:

شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه اصلاح شده مجلس، درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT، در قالب نامه‌ای به تاریخ ۳ دی ۹۷ خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس، اعلام کرد که همچنان اکثر مغایرت‌های این مصوبه با شرع و قانون اساسی در این مصوبه برطرف نشده است.

متن نامه عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، درباره لایحه CFT که یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی FATF می‌باشد، به شرح زیر است:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۳۴۵/۷۸۰۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ و پیرو نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۷۸۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام‌نظر می‌شود:

۱- در بند یک نظر قبلی شورای نگهبان به جز ایراد مبنیا بند ۳ سابق (بند ۴ مصوبه فعلی)، سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی است.

۲- سایر ایرادات قبلی شورای نگهبان به جز ایرادات ۲ و ۳ نظریه سابق، کماکان به قوت خود باقی است.