شاخص های عملیات مشکوک در حسابرسی

در زیر برخی از علائم هشدار که صراحتا در متن استانداردها درج شده است را نقل میشود ：

1. تصمیمات مهم و مرتبط با اداره امور شرکت توسط یک شخص اتخاذ شود.
2. مدیریت شرکت به گزارشان مالی اهمیت نمی‌دهد و توجه لازم را مبذول نمیدارد و یا به اطلاعات مندرج در این صورتها اتکای لازم را ندارد.
3. نقل و انتقال بین کارمندان چه در بین بخشها و چه ناشی از ورود و خروج کارکنان به دفعات اتفاق می‌افتد.

مواردی که باید کارفرمایان در استخدام و ماموریت کارکنان مورد توجه قرار دهند تا در مخاطرات تحمیل دیه به کارفرما به حداقل برسد

۱. قانون کار کار آموزی را برای کارشناس یکماه و غیر کارشناس سه ماه تعیین کرده که کارآموز تلقی و حق الزحمه توافقی پرداخت خواهد شد.
سرویس شرکت هرگز افراد متفرقه را سوار نکند تحت هیچ شرایط و از راننده تضمین و تعهد اخذ کنید، چون در یکی از شرکتهای طرف قرارداد موسسه یک نفر در اثر تصادف سرویس فوت شده بود که تحت استخدام نبوده و سوار سرویس شده بوده که با اداری صحبت کند برای استخدامی، بعد بیمه شرکت را مجرم‌ و ملزم به پرداخت دیه نموده است.
سایر مواردی که باید مورد توجه مدیران موسسات حسابرسی و شرکتها خصوصا مدیران عامل قرار گیرد تا از مخاطرات پرداخت دیه جانی یا خسارت نقص عضو در امان باشند به شرح زیر پیشنهاد می‌شود که در دستورالعمل ماموریت دیده شوند از قرار زیر است👇

فرمول و نحوه محاسبه حق بیمه انواع قرارداد پیمانکاری

پیمانکار یا مقاطعه کار جهت انجام تعهد موضوع قرارداد از اشخاصی استفاده می کند که قالب رابطه آنها با پیمانکار، غالبا رابطه کارگری و کارفرمایی است. البته ممکن است نوع رابطه این دو در قالب های دیگری بگنجد.

قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ دارای مقررات خاصی در زمینه حقوق و تکالیف پیمانکاران در زمینه بیمه اجتماعی کارگران تحت امر، بیمه اجتماعی پیمانکار، تعیین نرخ حق بیمه، ماخذ احتساب حق بیمه، مرجع تعیین حق بیمه، چگونگی اعتراض پیمانکار به حق بیمه تعیینی و… است.

سئوالات عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار

1-     میزان عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار ؟

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6/12/70 مجلس شورای اسلامی ، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند ، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند ضمناً بر طبق تبصره یک ماده واحده مذکور مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد ، مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید . در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت می کنند برابر تبصره 2 ماده واحده فوق عرف کارگاه معتبر می باشد .

استاندارد حسابداری 41 افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب 1398)

هدف

1.         هدف این استاندارد، الزام واحد تجاری به افشای اطلاعاتی است که استفاده‌کنندگان صورتهای مالی را قادر به ارزیابی موارد زیر کند:

الف.    ماهیت منافع آن در واحدهای تجاری دیگر و ریسکهای مرتبط با آن منافع؛ و

ب.       آثار آن منافع بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری.

دستیابی به هدف

2.     برای دستیابی به هدف مندرج در بند 1، واحد تجاری باید موارد زیر را افشا کند:

استاندارد حسابداری 40 مشارکتها (مصوب 1398)

 

هدف

1.         هدف این استاندارد، تعیین اصول گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری است که در توافقهای تحت کنترل مشترک (یعنی مشارکتها)، منافعی دارند.

دستیابی به هدف

2.     برای دستیابی به هدف اشاره‌شده در بند 1، این استاندارد کنترل مشترک را تعریف می‌کند و هر واحد تجاری را که طرف یک مشارکت است ملزم می‌نماید با ارزیابی حقوق و تعهدات خود، نوع مشارکت را تعیین کند و حسابداری حقوق و تعهدات خود را باتوجه به نوع مشارکت انجام دهد.

دامنه کاربرد

3.        این استاندارد، باید توسط تمام واحدهای تجاری که طرف یک مشارکت هستند، بکار گرفته شود.

مشارکتها

4.         مشارکت، توافقی است که به موجب آن، دو یا چند طرف کنترل مشترک دارند.

5.        یک مشارکت دارای ویژگیهای زیر است:

الف.   طرفهای مشارکت، طبق یک قرارداد، الزاماتی دارند (به بندهای ب2 تا ب4 مراجعه شود).

ب.     آن قرارداد، به دو یا چند طرف از آن طرفها، کنترل مشترک بر مشارکت را اعطا می‌کند (به بندهای 7 تا 13 مراجعه شود).

6.        مشارکت، یا عملیات مشترک است یا مشارکت خاص.

کنترل مشترک

استاندارد حسابداری 39 صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398)-ادامه

حق رأی بالقوه

ب47. سرمایه‌گذار، هنگام ارزیابی کنترل، حق رأی بالقوه خود و همچنین حق رأی بالقوه اشخاص دیگر را مورد توجه قرار می‌دهد تا مشخص شود که آیا تسلط دارد یا خیر. حق رأی بالقوه، حق به دست آوردن حق رأی در سرمایه‌پذیر، مانند حق ناشی از ابزارهای مالی قابل تبدیل یا اختیارهای معامله سهام، شامل پیمانهای آتی، است. چنین حق رأی بالقوه‌ای، تنها در صورتی که حق، ماهوی باشد، مورد توجه قرار می‌گیرد (به بندهای ب22 تا ب25 مراجعه شود).

استاندارد حسابداری 39 صورتهای مالی تلفیقی (مصوب 1398)

هدف

1.     هدف این استاندارد، تعیین اصول ارائه و تهیه صورتهای مالی تلفیقی در زمانی است که واحد تجاری، یک یا چند واحد تجاری دیگر را کنترل می‌کند.

دستیابی به هدف

2.     برای دستیابی به هدف بند 1، این استاندارد:

الف.  واحد تجاری (واحد تجاری اصلی) که بر یک یا چند واحد تجاری دیگر (واحدهای تجاری فرعی) کنترل دارد را ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی می‌کند؛

ب.    اصل کنترل را تعریف می‌کند و کنترل را مبنای تلفیق قرار می‌دهد؛

استاندارد حسابداری 38-ادامه

تشخیص واحد تحصیل‌کننده (بکارگیری بندهای 7 و 8)

ب13. رهنمود مندرج در استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398)، باید برای تشخیص واحد تحصیل‌کننده، یعنی واحد تجاری که کنترل واحد تحصیل‌شده را به دست می‌آورد، بکار گرفته شود. در صورتی که ترکیب تجاری واقع شده باشد اما بکارگیری رهنمود مندرج در استاندارد حسابداری 39 (مصوب 1398) به روشنی مشخص نکند که کدام یک از واحد‌های ترکیب‌شونده، ‍واحد تحصیل‌کننده است، باید عوامل مندرج در بند‌های ب14 تا ب18، در تعیین واحد تحصیل‌کننده مدنظر قرار گیرد.

استاندارد حسابداری 38 ترکیبهای تجاری (مصوب 1398)

هدف

1.     هدف این استاندارد، بهبود مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه اطلاعاتی است که واحد گزارشگر، در صورتهای مالی خود درباره ترکیب تجاری و آثار آن ارائه می‌کند. برای این منظور، این استاندارد در خصوص موارد زیر، اصول و الزاماتی را برای واحد تحصیل‌کننده تعیین می‌کند:

الف.  نحوه شناخت و اندازه‌گیری داراییهای قابل تشخیص تحصیل‌شده، بدهیهای تقبل‌شده و منافع فاقد حق کنترل در واحد تحصیل‌شده در صورتهای مالی آن؛