در دو ماه گذشته نماد چهار بانک در بورس و فرابورس پس از غیبت طولانی در بازار، بازگشایی شد و باردیگر موضوع توقف و بازگشایی نمادها را در اذهان سهامداران برجسته کرد. چنان که میدانیم هدف از توقف نماد بنگاهها حمایت از سرمایهگذار و بهبود ساختار اطلاعات نامتقارن در بازار سرمایه است. در عین حال، توقفهای غیرمعمول نیز میتواند اعتماد سرمایهگذاران را مخدوش و در کارآیی بازار اختلال ایجاد کند. این موضوع وقتی اهمیت مییابد که بدانیم با وجود عملکرد مطلوب نهاد ناظر در زمینه توقف و بازگشایی نمادها طی یک سال گذشته، همچنان نماد برخی بنگاهها در توقف طولانیمدت به سر میبرد. بستهماندن نمادهای بانکی از جمله این موارد است که انتقادات زیادی را متوجه عملکرد سازمان در قبال نحوه برخورد با این شرکتها کرده است. هر چند علت غیبت طولانیمدت نمادهای مزبور در بازار سهام، ریشه در بحران فراگیر نظام بانکی و مداخلات گسترده دولت با ابزارهای پولی در اقتصاد دارد، اما این حق برای مشارکتکنندگان بازار سهام محفوظ است که چرا سازمان بورس در مواجهه با این چالش مهم، توجه لازم را مبذول نداشته و موجب شده تا سرمایه قابلملاحظهای به دلیل توقف نمادها برای زمانی طولانی منجمد و راکد بماند. به بیان آماری، اکنون بیش از ۳۲ میلیارد سهم در بورس تهران به دلیل آنچه «تعلیق نماد معاملاتی» عنوان شده است از دادوستد محروم شدهاند. با بررسی وضعیت معاملات نمادهای معلق در فرابورس اهمیت این موضوع بیش از پیش جلوهگر میشود. در واقع، در فرابورس هم دستکم یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون سهم به دلیل توقف نماد، مدتهاست قابل معامله نیستند. از آنجا که چنین وقفه معاملاتی چارهپذیر به نظر میرسد این پرسش پیش میآید که سیاستگذار چه توجیهی برای چنین تعلل طولانی دارد. بهخصوص آنکه بازگشایی نمادهای بانکی در هفتههای اخیر نشان میدهد عملا تغییر خاصی در عملکرد درونی شرکتهای مزبور صورت نگرفته است و وقفههای کاری تنها موجب تحمیل هزینه بر فعالان بازار در بازه زمانی یکساله یا فراتر از آن شده است.