دنیای اقتصاد: حجم داراییهای بلوکه شده، تبدیل به یک ابهام جدید در فضای عمومی شده است. ریشه این ابهام، ناشی از سوءتفاهم درباره مفهوم دلارهای بلوکهشده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با هدف رفع ابهام مطرح شده تلاش کرده بر اساس اصول فنی و حقوقی، به ردیابی داراییهای بلوکه شده بپردازد. در این گزارش علاوهبر تعریف داراییهای بلوکه شده «بانک مرکزی» و «دولت»، تفاوت این مفهوم با داراییهای غیرقابلانتقال شرح داده شده است. بر این اساس، میتوان سه حالت برای بلوکه شدن داراییهای خارجی ایران متصور شد. حالت نخست بلوکه شدن داراییهای خارجی دولت، قبل از وصول آنها توسط بانک مرکزی است، این منابع متعلق به دولت است. دسته دوم، زمانی است که بانک مرکزی عواید حاصل از فروش نفت را در حساب خود دریافت کرده و ریال آن را به حساب خزانه واریز کرده است، که جزو منابع استفادهشده محسوب میشوند. حالت سوم این است که بانک مرکزی برای خریدهای خارجی بخش دولتی، به دولت ارز فروخته باشد؛ اما در مسیر پرداخت به ذینفع خارجی، داراییهای مزبور بلوکه شده که این دارایی نیز جزو اموال بلوکه شده به حساب میآید. بررسیها نشان میدهد بخش عمدهای از منابع در این چارچوب، بلوکه شده بهشمار نمیآید؛ زیرا دولت به مدلهای مختلف از این منابع استفاده کرده است.